بيان صادر عن لقاء تشرين

المطلوب استرداد الدولة المخطوفة وإعادة تشكيل السلطة

بيروت في 12 آذار 2020
إنتظر المواطنون أن تقوم الحكومة بالحد الأدنى من واجبها في حماية حياة المواطنين، فجاءت إطلالة رئيسها الدكتور حسان دياب مخيبة، إن لعدم اتخاذ إجراءات جديّة تقفل كل المعابر التي تستورد الوباء أو لما حملته من تبجّح بالزعم أن لبنان “كان من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات صارمة” في المطار وفي التعامل مع فيروس “كوفيد – 19” (كورونا)، ويبدو أن مستشاري الرئيس لم يطلعوه على الذعر الذي يعمّ لبنان نتيجة الأجواء المفتوحة مع طهران أساساً ومع ميلانو لاحقاً، والتي تسببت بانتشار الوباء في لبنان، حيث لا شفافية في التعاطي مع هذا التحدي المميت ولا استعدادات في مستشفيات المناطق لاستقبال المصابين وإغاثتهم.
وقام اليوم الخميس الفريق الطبي في مستشفى الحريري الجامعي بالاعتصام “بسبب غياب وسائل الحماية والاجراءات الوقائية كالتعقيم الدوري في مراكز عمل الموظفين”، وفوق ذلك توج وزير الصحة نجاحاته بقراره تدفيع المواطنين، وأكثرهم جياع، 150 ألف ليرة ثمن فحوصات الكشف عن الوباء وهو أمر لم يحصل في أي بلد تلتزم فيه السلطات الحد الأدنى من دورها ومسؤوليتها. بالاضافة الى كل ذلك، صرّح دولته أمام اللبنانيين: “لو ما كنت آخد الأمور بجدية ما كنت أنا طلعت وحكيت وكنت خليت اللجنة ـتحكي”!!
إن كل الأداء الحكومي منذ العشرين من شباط الماضي والذي تميّز بالتهاون والاستخفاف المتمثل بعدم الحجر الفوري على القادمين حماية لهم ولكل المجتمع، إنما هو مقامرة بحياة اللبنانيين، تندرج في خدمة السياسة التي يمليها حزب الله على حكومته، والقاضية بتقديم مصالحه وارتباطاته على صحة عموم المواطنين، والتي قضت بترك المنفذ الجوي والمنافذ البرية مفتوحة أمام خطر أوقع البلد في المحظور. وكأن هذا الاستهتار غير كافٍ، فبدا من مطالعة دولته أن هذه الحكومة، التي حاذت على ثقة ملتبسة من مجلس نيابي فاقد للشرعية الشعبية، تعيش هاجس الاستهداف والمزايدة والادّعاء، بحيث بلغت حد اللامعقول عندما قالت وزيرة الاعلام أن “العديد من السفراء أبلغوا المسؤولين اللبنانيين أن بلادهم اتخذت من إجراءات لبنان نموذجاً لاعتمادها”!! فيما الوباء استدعى من كل دول العالم أقصى الاحتياطات التي تكاد تقفل كل مطارات العالم صوناً لحياة المواطنين.
إن هذا الأداء الذي يهدّد المواطنين بالموت، هو الوجه الآخر لسياسة التهديد بالقتل جوعاً الناجمة عن قيام الأحزاب الطائفية الحاكمة بنهب البلد والسطو على جنى أعمار الناس، والتي أوصلت البلد إلى الافلاس وإلى الإعلان الصريح عن انهيار نموذجٍ سياسي اقتصادي قام على المحاصصة التي تحمي الفساد والفاسدين، ورغم افتضاح مثالب كل السياسات المتبعة ورغم الزلزال الكبير الذي أحدثته ثورة تشرين، تأكد المؤشرات بأن أهل الحكم الفعليين متمسكون بنهج المحاصصة وتغطية الفساد، وهم يستعدون لفرض المزيد من الضرائب لتحميل المواطنين وزر الانهيار، ولم تبدر عنهم أي مؤشرات جدية لتدفيع الناهبين الثمن. والمفارقة أنه في “العهد القوي” الذي زعم أن أولى أولوياته محاربة الفساد، أثبت وهو يلج السنة الرابعة على بدئه، أنه مع الأداء المتبع سيكون من الاستحالة بمكان رؤية متهم واحد بالفساد أمام قوس العدالة. ما يؤكد ذلك التسوية الخطيرة التي جرت بين القضاء وكارتل المصارف الذي شرّع قوانيناً خاصة به تمكنه من إذلال المواطنين بعد تبديد الودائع واستخدامها في صفقات، هندسها حاكم مصرف لبنان لتمويل الحكم الفاسد وليجني منها الكارتل المصرفي – السياسي أرباحاً طائلة منذ نهاية الحرب على ما يؤكد كبار الخبراء الاقتصاديين.
كما فاضت الكأس في 17 تشرين، وخرج الناس إلى الساحات ليوحدوا بلداً مزقته القوى الطائفية، والذي يفيض بقوة أكبر اليوم، بعدما تجاوز الفقراء نسبة الـ50% بينهم أكثر من 20 بالمئة تحت خط الفقر المدقع، وتعاني أكثر الفئات الأخرى من صعوبات حياتية تتضاعف يومياً، لتؤكد كل الساحات وكل قوى الثورة بأصوات مختلفة على مطلب إسقاط الحكومة والتمسك بقيام حكومة استقلاليين من المستقلين عن الأحزاب الطائفية الحاكمة التي تقود فترة انتقالية لاستعادة الثقة والدفاع أولاً عن لقمة الفئات الأكثر عوزاً، وأخذ البلد إلى انتخابات مبكرة وفق قانون يضمن عدالة التمثيل ويؤدي إلى بداية انبثاق طبقة سياسية جديدة تحاكي شابات وشباب لبنان وجماهيره التي وحدتها مصالحها، فيصار إلى إعادة تكوين السلطة كي يكون متاحاً أمام اللبنانيين استعادة دولتهم المخطوفة.

أمام كل هذه التداعيات يرى لقاء تشرين، أن لا مخرج من الأزمات والخطايا المتراكمة سوى إستقالة حكومة المستشارين فوراً، خاصة وأن الوقت لم يعد يسمح بالمزيد من المماطلة، على أن تبدأ المرحلة الانتقالية المطالبة بإنجاز:

1. قانون تعزيز إستقلال السلطة القضائية وإلغاء المحاكم الإستثنائية؛
2. السير بـخطّة لـمكافحة الفساد انطلاقاً من التحقيق والتدقيق بكافة الأموال والأصول العائدة لـمتولـّي سلطة عامة ابتداءاً من العام 1990، بالاستناد إلـى قانون الإثراء غير المشروع وبعد رفع السرية الـمصرفية عنهم، ومصادرة أحوال وأصول من يثبت تـملّكه خلافاً للقانون ومـحاسبته وكلّ الـمتواطئين معه والـمستفيدين منه؛
3. إستعادة الأموال الـمنهوبة والأصول الـمكتسبة خلافاً للقانون، الـمودعة والـموجودة فـي الـخارج بالاستناد إلـى التحقيقات الـحاصلة والـمعطيات الـمتوفرة خصوصاً من هيئة التحقيق الـخاصة؛
4. تفعيل تنفيذ قانون الحق في الوصول الى المعلومات؛
5. تشكيل لـجنة من خبراء وأكاديميين وحقوقيين وممثلين عن المجتمع المدني مشهود لـهم بالنزاهة والكفاءة لوضع قانون انتخابـي جديد وعادل يضمن صحة التمثيل لكي تنظّم الانتخابات على أساسه؛
6. اتـخاذ تدابير مالية واقتصادية واجتماعية طارئة لتدارك آثار الإنـهيار الذي وقع فيه لبنان.

عاشت ثورة 17 تشرين