علق الدكتور عصام خليفة من جبهة الدفاع عن الخط ٢٩ على ما تم تداوله من معلومات بعد اجتماع المبعوث الاميركي عاموس هوكشتاين مع بعض المسؤولين اللبنانيين، واكد في بيان،على النقاط الآتية:

“1 – الخط 23 هو خط غير علمي وغير قانوني ولا ينطلق من الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، أي ينطلق من 30 مترا شمال رأس الناقورة. هذه النقطة الجغرافية (أي رأس الناقورة) مثبتة في لبنان: في القرار 318 عام 1920، وفي اتفاقية 23 كانون الاول 1920، وفي اتفاق بوله نيوكومب 7 آذار 1923 وفي محضر عصبة الامم في 4 شباط 1924 ، وفي اتفاقية الهدنة بين لبنان واسرائيل (23 آذار 1949) في المادة الخامسة، الفقرة الأولى، وكذلك في اتفاق ترسيم الحدود بين اسرائيل ولبنان (5 – 15 كانون الاول 1949) الموقع من الكابتن فريدلندر الاسرائيلي والكابتن اسكندر غانم اللبناني، والمرفق بخريطة مطبوعة في اسرائيل.

ان تصريح بعض المسؤولين بالتزام الخط 23 هو امر يناقض الدستور اللبناني (المادة 2) والقوانين اللبنانية (لا سيما المادة 277 من قانون العقوبات) وقانون البحار (1982) واجتهادات المحاكم الدولية. وهكذا يكون لبنان هو الدولة الوحيدة في العالم التي تضع حدود المنطقة الاقتصادية البحرية لها من خارج نقطة الحدود البرية. واي حل لا يرتكز على القانون الدولي، ولا يدعم بتقنيات الترسيم، هو حل ساقط ولا يعتد به. ومع انطلاق الخط من 30 م شمال رأس الناقورة ثمة تخوف من ان يؤدي ذلك الى تعديل الحدود البرية.

2 – تعديل المرسوم 6433 من قبل الحكومة اللبنانية فورا، وارسال هذا التعديل المقترح من قبل قيادة الجيش، الى الامم المتحدة هو الاجراء الضروري والفوري الذي يحفظ حق لبنان في التفاوض.

3- المطالبة بحقل قانا شيء والحصول عليه شيء آخر، فكيف يمكن الغاء حق لبنان في اعتبار حقول كاريش متنازع عليها، والجانب الاسرائيلي يقوم بتلزيم البلوكات ما بين الخطين 23 و 29. وان تعديل المرسوم وارساله الى الامم المتحدة هو الذي يجبر اسرائيل للعودة الى التفاوض، والى تقديم تنازلات خطية، وليس فقط اخذ الوعود الكلامية الغامضة. فهناك مبدأ التحكيم واللجوء الى محكمة هامبورغ للبحار في المانيا وكذلك الى المحكمة الدولية التي لا بد ان تعدل إزاء الملف اللبناني القوي قانونيا. وفي الأساس هناك صلابة شعبنا في الدفاع عن حقوقه.

4- الجانب الاسرائيلي مزروك لأن شركة “انرجين” اليونانية التزمت بروزنامة زمنية، وكل يوم تأخير عندها يخسرها ملايين الدولارات وقد يؤدي ذلك الى افلاسها. ولماذا لم يطالب المسؤولون اللبنانيون ان تسحب اسرائيل الباخرة من منطقة كاريش قبل اي تفاوض مع هوكشتاين او غيره.

5- ان الموقف اللبناني مدعوم بحق القانون الدولي، ويجب ان يدعم بالوحدة الوطنية وراء مطلب الخط 29 وتعديل المرسوم 6433 كما اقترحت قيادة الجيش وارسال هذا التعديل فورا الى الامم المتحدة. ولكن يبدو ان المسؤولين اللبنانيين يعملون لانقسام الرأي العام بدل توحيده، ويهمهم رضا اسيادهم في الخارج اكثر من مصلحة شعبهم الذي يئن من وطأة الغلاء (29 مرة) وسرقة مدخرات المودعين وتهريب اموالهم الى الخارج وانهيار الكهرباء وانقطاع المياه والخبز وتعثر المدارس والجامعات والادارات العامة وانهيار القوة الشرائية للعملة الوطنية اكثر من 95% والتلاعب بسعر الدولار وتفاقم الهجرة للكفاءات وتزايد البطالة والفساد الامر الذي يوصل الشعب الى حدود المجاعة.

6 – اننا نؤيد نواب الحراك في مواقفهم الملتزمة بالخط 29 ونطالبهم باستمرار الضغط لتحمل مجلس النواب مسؤولياته في هذه القضية. واننا نحذر كل مسؤول يقدم على التخلي عن الثروة الوطنية لشعبنا والتي تقدّر بمئات مليارات الدولارات، سيتم محاكمته بالخيانة العظمى امام التاريخ وامام القضاء اللبناني العادل وامام محاكم الشعب. ولا شرعية الا لمن يحافظ على ثروات الوطن وعلى مصالحه العليا وعلى استقلال الدولة اللبنانية وسيادتها وعلى حقوق الانسان فيها. وان غدا لناظره قريب”.