اقترح عضو الهيئة التأسيسية في الخط الثالث مالك مولوي، أثناء مشاركته في ورشة عمل تحت عنوان السياسات الضريبية من تنظيم المعهد اللبناني لدراسات السوق، إلى نقل الضريبة على الأملاك المبنية من السلطة المركزية إلى السلطة المحلية بنسبة ٦٠% للبلديات وسداد ٤٠% لوزارة المال.

واضاف مولوي في كلمته، “يسمح هذا القانون بتأمين إيرادات للبلديات لا سيما الخدمات الأساسية للسكان الواقعين في دائرتها وتشكل هذه الضريبة مصدرا مستداماً يحقق العدالة والمساواة في التضحية.”

وتابع، “تسمح الضريبة على العقارات المبنية بتمويل الخدمات المحلية الأساسية والبنية التحتية في البلديات مثل إصلاح الطرق وصيانة الحدائق. كما يساهم تحصيل الضرائب على العقارات المبنية في تحسين الإدارة المالية للبلديات، ما يسمح لها بتخطيط ميزانيتها بشكل أفضل.”

وقال مولوي، “هناك مصلحة للبلديات في جباية الضرائب، بدل السماح بالتهرب منها، لأنها تستفيد منها وتصرفها بشكل محلي. كما ستشجع على الاهتمام بالطرق والشوارع والمناطق العامة، وتوفير الخدمات الأساسية.”