تعليقاً على تصويت المجلس النيابي على مشروع قانون التمديد للمجالس البلدية، ادلى الدكتور رياض يمق بتصريح جاء فيه” بعد تصويت المحلس النيابي على مشروع قانون التمديد للمجالس البلدية لمدة سنة كحد أقصى، يهمنا ان نؤكد ان وزير الداخلية القاضي بسام مولوي خالف قانون البلديات حينما غطى عملية الاستيلاء على موقع رئاسة البلدية ولم ينفذ القرارات الاعدادية لمجلس شورى الدولة وهو يعرقل مسار مراجعة الابطال التي تقدمنا بها طعنا بما جرى في بلدية طرابلس والذي كان مشوباً بعيب مخالفة القانون”
وأضاف” إن أبناء طرابلس معنيين بمعرفة الحقيقة، ويتساءلون ما الأسباب الحقيقية التي دفعت وزير الداخلية لمخالفة القانون، وهل كان يعرف الوزير أن التوجه العام لدى القوى السياسية هو التمديد رغم تمثيلية التحضيرات الفلوكلورية للانتخابات، وهل يجوز لمعاليه أن يقبل بطرح الثقة برئيس بلدية طرابلس دون غيره من رؤساء بلديات لبنان”
وختم ” إننا ندعو الوزير للتراجع عن الخطأ وذلك عبر تنفيذ قرارات مجلس شورى الدولة التي أوقفت مفاعيل جلسة سحب الثقة وكذلك مفاعيل جلسة انتخاب الرئيس واعادة الاعتبار للاحكام القضائية عبر تنفيذها لا الالتفاف عليها وتعطيلها، ونهيب بأبناء المدينة الشرفاء أن يدركوا أن ما حصل في بلدية طرابلس منذ سنة تقريبا يشكل دليلا على ان المدينة تطعن من بعض أبنائها قبل الآخرين”.