قانون حق الحصول على المعلومات من مؤسسات الدولة

ما بين القاضي بسام مولوي وبين وزير الداخلية بسام مولوي هل ينفذ القانون؟

بقلم وفيق الهواري

كنت اقضي سهرة رمضانية مع عدد من الأصدقاء في صيدا العتيقة، حين سألتهم عن مهنة وزير الداخلية بسام مولوي، ضحك احد الاصدقاء واجاب: “كان يعمل قاضيا”.
سررت جدا لجوابه، اذ يعني ذلك اطلاعه الواسع على القوانين، وسلطته تلزم موظفي امارته، عفوا وزارته بتنفيذها.
سألني احدهم عن سبب السؤال، اجبته: “لانه بتاريخ ١٨ تشرين الأول ٢٠٢٣، صدر قرار بالاجماع عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يحمل الرقم ١٣/٢٠٢٣، ويقضي بالزام بلدية مغدوشة تزويد الشاكي فادي جوزيف حبقوق بالمعلومات والمستندات التي طلبها.
الا ان بلدية مغدوشة وحتى كتابة هذا التقرير تمتنع عن تزويد حبقوق بالمستندات المطلوبة”.
ابتسم احد الاصدقاء وسأل:” ماذا طلب حبقوق؟”

اجبته: حسب الوثائق المتوفرة فان حبقوق تقدم بتاريخ ٢٤ أب ٢٠٢٣ بشكوى الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقد سجلت تحت رقم ١٣/٢٠٢٣، عرض في الشكوى انه بتاريخ ٦ أيلول ٢٠١٩ تقدم باستدعاء خطي امام بلدية مغدوشة سجل تحت رقم ٦٥٢ طلب فيه الاطلاع على بعض المستندات من دون جدوى. وكان قد تقدم بتاريخ ٢٩ أب ٢٠١٨، و ٦ اذار ٢٠١٩، بطلبين للاستحصال على نسخة من قطع حساب بلدية مغدوشة عن السنوات ٢٠١٦، ٢٠١٧، ٢٠١٨، لكنه لم يحصل على جواب، ما دفعه الى تقديم شكوى امام محافظ الجنوب منصور ضو بحق بلدية مغدوشة لامتناعها الالتزام وتنفيذ القانون ٢٨/٢٠١٧ المتعلق بالحق للحصول على المعلومات،
والمحافظ يملك سلطة مراقبة التزام البلديات بالقوانين.
لكن جاء الرد من محافظ الجنوب منصور ضو، انه لا يحق له الاطلاع على المعلومات المطلوبة، اكمل حبقوق الطريق القانوني وتقدم بشكوى امام وزارة الداخلية والبلديات ولم يحصل على نتيجة، ما دفعه لمراجعة مجلس شورى الدولة بتاريخ ٦ اذار ٢٠٢٠، الذي رد المراجعة بتاريخ ٨ حزيران ٢٠٢٠ لعدم الاختصاص النوعي.
لكن للأمانة فان بلدية مغدوشة ومحافظة الجنوب زودت الشاكي بمعلومات لا علاقة لها بالمستندات المطلوبة”.

يبقى السؤال المطروح: هل يحق للشاكي حبقوق ان يطلب مستندات حددها في الكتب المرسلة؟
الجواب واضح، يحق له ذلك استنادا للمادة الأولى من قانون الحق في الحصول الى معلومات، وأن ما يطلبه لا يندرج ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين ٤ و٥ من القانون، ولا يضفي عليها طابع السرية. الا اذا راينا ان قطع حساب بلدية ما، هو من اسرار الدفاع الوطني او يتعلق بالامن القومي، لذلك وحسب رأي الهيئة الوطنية فان قرار الامتناع عن تزويد حبقوق بما يطلبه واقعا في غير محله القانوني.

نظر لي احد الاصدقاء نظرة خبيثة وسأل:” هل تعرف الشاكي المدعو فادي حبقوق؟”
الجواب كان جاهزا لان السؤال كان متوقعا:” لا اعرفه، لكنه مواطن لبناني يطالب بحقه القانوني، وعلي الوقوف الى جانبه بصفتي مواطنا لبنانيا مثله، وعلى السلطات المعنية تنفيذ القانون، او الطلب من مجلس النواب شطب القانون وعدم الالتزام به”.
ساد الصمت برهة، لكن سألني احدهم:” هل تتوقع أن يتحرك مولوي وينفذ القانون؟”
اجبته :” لا اعرف، لان معظم من يصل إلى كرسي السلطة ينسى أصول المهنة، وفي ذلك تجربة سابقة، اذ عندما عينت الاعلامية مي شدياق وزيرة للتنمية الادارية، تقدمت منها بطلب للحصول على معلومات تتعلق بعمل وزارتها، مضى اكثر من ثلاثة أشهر ولم تجب، يومها كتبت الى الاعلامية مي شدياق طالبا منها التدخل لاقناع الوزيرة مي شدياق بالتزام تنفيذ القانون، لكن النتيجة كانت سلبية، واليوم اطلب من القاضي بسام مولوي واعتقد انه يعرف القوانين، ان يقنع الوزير بسام مولوي بتنفيذ القانون”.
هل تصل هذه الرسالة الى مولوي؟؟