أعلنت لجنة كفرحزير البيئية ان المصارف الاوروبية اسقطت اخيرا صفقة شراء الاسهم السويسرية في شركة هولسيم لمصانع الاسمنت الابيض والاسود في لبنان وقبرص بعد ان تاكدت انها عملية تبييض اموال منهوبة من الشعب اللبناني والخزينة اللبنانية يقوم بها رئيس حكومة سابق مع شركاء ويستعمل بعض الاشخاص كواجهات ويلجأ الى تكليف مستشاره النائب والوزير السابق بترؤس وفد شركات الترابة للقاء المسؤولين والمطالبة باعادة تهديم ما تبقى من بيئة الكورة واغتيال من تبقى من اهلها عبر اعادة عمل افران شركات الترابة العاملة على الفحم الحجري والبترولي، ومقالعها الخارجة على القانون.
وجود مستشار رئيس الحكومة السابق حيث لا صفة له في القطاع ليس سوى لاعادة الحال من المخالفات الى ما كانت عليه وبالتالي اعادة عمل الشركات بغية التمكن من الاستحواذ على جزء من اسهمها وهي تعمل وغير متوقفة.
ان غيرة رئيس الحكومة السابق ومستشاره ليست على شركات الاسمنت بل على مصالحهم من هذه الشركات وهذا واضح في رفع سعر الاسمنت الى سعر خيالي تخطى ضعفي السعر الذي حددته حكومة دياب، وفي محاولة تعديل مرسوم تنظيم المقالع والكسارات 8803 ليسمح لمقالع التًرابة بالعمل رغم وجودها خارج خريطة المقالع في السلسلة الشرقية.
اننا ندعو الرئاسات الثلاث والوزارات المعنية الى التمسك بالمرسوم 8803 الذي يحافظ على اخضرار لبنان ويمنع تدميره.
ان المطلوب هو تطبيق المرسوم 8803 وليس تغييره من اجل تدمير ما تبقى من اخضرار لبنان، المطلوب هو الغاء الرسوم على استيراد الاسمنت ومنع احتكاره لينزل سعر الاسمنت الى النصف المطلوب هو حماية الشعب اللبناني من جشع مافيا الاسمنت وسماسرتها، والزام اصحاب المقالع بدفع الرسوم التي تهربوا من دفعها او معاقبتهم لتشويه وتدمير اخضرار لبنان ونقل جميع المقالع الى سلسلة جبال لبنان الشرقية وخاصة مقالع الترابة تطبيقا للقانون وتنفيذا لمرسوم تنظيم المقالع والكسارات.
ولدينا عشرات الامثلة على سرقات المافيا الجديدة التي تحاول الدخول الى قطاع الاسمنت، احداها ما حدث في شركة ليبان بوست التي تحرم موظفيها من ادنى حقوقهم وتحقق على حساب الدولة ارباحا طائلة.
نحن لكم بالمرصاد، (وان عدتم عدنا)
