الدستور اللبناني في الميزان (1)

الدستور اللبناني في الميزان (1)

أين الخلل؟ في النص، أم في القوانين، أم في التفسير، أم في التطبيق؟

بقلم: أحمد خالد ستيتة

يبلغ الدستور اللبناني هذا العام مئة عام. وفي مئويته، يتجدد النقاش حول سؤال جوهري: هل تكمن أزمة لبنان في دستوره، أم في طريقة إدارة السلطة له؟

ينقسم الرأي العام، في هذا الشأن، بين اتجاهين رئيسيين:

اتجاه يرى أن الدستور نفسه هو المشكلة، وأن لبنان يحتاج إلى دستور جديد يعيد بناء نظامه السياسي على أسس مختلفة.

واتجاه آخر يرى أن الدستور، رغم ما قد يشوبه من نواقص، يتضمن مبادئ وقواعد صالحة، وأن المشكلة الحقيقية تكمن في السلطات التي عطّلته ولم تلتزم بتطبيقه.

ولكل من الاتجاهين أصحاب جادّون وحجج تستحق النقاش. لكنّ هذا النقاش كثيرًا ما يدور في حلقة مفرغة، لأنه ينتقل إلى تحديد الحل قبل تشخيص موضع الخلل.

فهل نغيّر الدستور أم نطبّقه؟ ربما يكون هذا هو السؤال الأبرز في النقاش العام، لكنه ليس السؤال الأول الذي ينبغي طرحه.

السؤال الأسبق هو: أين يقع الخلل تحديدًا؟

أربعة مواضع محتملة للخلل

عندما يتعطّل استحقاق دستوري، أو تتعثر ممارسة حق، أو تفشل مؤسسة في أداء واجبها، لا يكون السبب بالضرورة واحدًا. فقد يكون الخلل في واحد من أربعة مواضع، أو في أكثر من موضع في الوقت نفسه:

أولًا: في النص الدستوري نفسه

قد يكون الدستور قد سكت عن مسألة جوهرية، أو صاغ مبدأً عامًا من دون أن يحدد آليات تنفيذه والجهة المسؤولة عنه والمهلة المطلوبة لإنجازه، أو الأثر المترتب على عدم الالتزام به.

فالمبدأ الذي لا يحدد من تقع عليه المسؤولية، ولا متى ينبغي تنفيذها، ولا ما الذي يترتب على الإخلال بها، قد يبقى إعلانًا دستوريًا جميلًا، لكنه عاجز عن ضمان تحقيق غايته.

لذلك، لا يكفي أن نسأل: ماذا كتب الدستور؟ بل ينبغي أن نسأل أيضًا: ماذا ترك من دون أن يكتب؟

ثانيًا: في القوانين التي تفصّل أحكام الدستور

لا يتضمن الدستور جميع التفاصيل اللازمة لتنظيم الحياة العامة، بل يحيل في مسائل كثيرة إلى قوانين يضعها البرلمان لتحديد آليات ممارسة الحقوق وتنفيذ الواجبات.

فالمادة 13، مثلًا، تكفل حرية إبداء الرأي قولًا وكتابة، وحرية الطباعة والاجتماع وتأليف الجمعيات، ضمن دائرة القانون.

فإذا كان القانون المنظّم لهذه الحريات غائبًا أو قاصرًا أو يفرض قيودًا لا تنسجم مع الضمانة الدستورية، فقد يكون موضع الخلل في التشريع، لا في النص الدستوري ذاته.

ثالثًا: في التفسير

قد يكون النص الدستوري موجودًا، لكنه يحتمل أكثر من قراءة، ولا يحسم بوضوح أيًّا منها هو المقصود.

وهنا لا تكون المشكلة بالضرورة في غياب النص أو في عدم وجود قانون ينفّذه، بل في اختلاف فهمه وتحديد المقصود منه.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك مسألة نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وهي مسألة تفسيرية تتجدد مع كل استحقاق رئاسي، وسنتناولها بالتفصيل في المقال المقبل.

رابعًا: في التطبيق

قد يكون النص واضحًا، والقانون محددًا، والجهة المسؤولة معروفة، والمهلة منصوصًا عليها، لكن السلطة المعنية لا تلتزم بما يفرضه الدستور والقانون.

في هذه الحالة، لا يكون الحل بالضرورة في تعديل النص أو إصدار قانون جديد، بل في ضمان التنفيذ والمساءلة والمحاسبة.

لماذا يهمّ هذا التمييز؟

لأن لكل نوع من الخلل علاجًا مختلفًا، ولا يمكن معالجة جميع المشكلات بأداة واحدة.

  • إذا كان الخلل في النص الدستوري، فالعلاج يكون بتعديل الدستور أو إعادة النظر فيه.
  • إذا كان في القوانين، فالعلاج يكون بإصدار قانون جديد أو تعديل القانون القائم.
  • إذا كان في التفسير، فالحاجة تكون إلى مرجعية دستورية مختصة تحسم القراءة.
  • إذا كان في التطبيق، فالمطلوب هو المساءلة والمحاسبة وضمان الالتزام.

أما الخلط بين هذه المواضع، فيقود إلى حلول لا تعالج المشكلة الحقيقية.

فإذا كان الخلل في التطبيق، وعالجناه بتعديل الدستور، فقد نكتب نصًا جديدًا تعيد السلطة تعطيله كما عطّلت النص القديم.

وإذا كان الخلل في النص نفسه، واكتفينا بالمطالبة بتطبيقه، نكون كمن يطالب بتنفيذ قاعدة لا تتضمن أصلًا ما يكفي لإلزام أحد أو ضمان تحقيق الغاية المطلوبة.

وفي الحالتين، نبقى ندور في المكان نفسه.

هل الخلل في المواد أم في روح الدستور؟

ثمة رأي يتجاوز هذا التقسيم، ويرى أن المشكلة أعمق من قصور بعض المواد أو سوء تطبيقها، وأن الخلل يكمن في روح الدستور وبنيته التأسيسية؛ إذ يرى أصحابه أنه أقام النظام السياسي على الطوائف بوصفها مكوّنات، بدل أن يجعل المواطن، بصفته فردًا متساويًا في الحقوق والواجبات، أساسًا للحياة السياسية.

ووفق هذا الاعتراض، لا يكفي تحسين التطبيق أو توضيح التفسير، لأن تطبيق نصّ يُنظر إليه على أنه معيب في أساسه قد لا يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الخلل نفسه.

هذا اعتراض جدي، ولا يصح تجاهله أو اختزاله. وسنعرض حججه بأقوى صيغها، كما سنعرض حجج المدافعين عن الدستور القائم.

لكننا نطرح سؤالًا يستحق الفحص: هل الخلل واحد في جميع مواد الدستور؟ أم أن فيه موادًا محكمة وواضحة، وأخرى ناقصة أو ملتبسة، وثالثة تتوقف فاعليتها على قوانين أو آليات لم تُستكمل؟

لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال بحكم عام أو موقف مسبق، بل بقراءة مواد الدستور ومسائله واحدةً واحدة.

قد يكون الرأيان صحيحين معًا

ليس من الضروري أن يكون أحد الاتجاهين على حق في كل شيء، وأن يكون الآخر مخطئًا في كل شيء.

فقد تكون هناك مواد دستورية سليمة وواضحة عطّلتها السلطات ولم تلتزم بتطبيقها، وفي المقابل قد توجد مواد أخرى تعاني نقصًا حقيقيًا في الصياغة أو في الآليات والضمانات التي يفترض أن تكفل تنفيذها.

وعليه، فالسؤال ليس: أيّ الفريقين على حق؟

بل: أين يصيب كل منهما في تشخيصه، وأين لا يصيب؟

هذا هو المدخل الذي نعتمده في مشروعنا.

كيف نعمل؟

نعمل في مشروع «الميزان الحضاري» على إعداد ورقة بحثية بعنوان «الدستور اللبناني في الميزان»، تتناول مواد الدستور ومسائله مادةً مادة، وتفحص كل مسألة من خلال أسئلة محددة:

هل الحق أو الواجب منصوص عليه بوضوح؟

هل حُددت الجهة المسؤولة عن تنفيذه؟

هل وُضعت له مهلة زمنية؟

هل حُدد أثر الإخلال به أو الامتناع عن تنفيذه؟

هل توجد جهة مختصة تفصل في النزاع المتعلق به؟

وما المسائل الجوهرية التي تركها الدستور من دون تنظيم أو حسم؟

وبعد ذلك، نحدد موضع الخلل، إن وُجد: أهو في النص الدستوري، أم في القوانين، أم في التفسير، أم في التطبيق؟

ولا تنطلق الورقة من موقف مسبق يدعو إلى تعديل الدستور أو يدافع عن بقائه بصيغته الحالية، بل من محاولة فحصه بمعايير واضحة، وتقديم نتائج قابلة للنقاش والمراجعة.

ونلتزم في هذا العمل بثلاث قواعد أساسية:

أولًا، ألا ننقل نصًا دستوريًا إلا بعد مقابلته بالنسخة الرسمية المنشورة لدى مجلس النواب، فقد وجدنا خلال البحث نسخًا متداولة تختلف عن الأصل في كلمات قد يكون لها أثر في المعنى.

ثانيًا، أن نعرض أقوى حجج الأطراف المختلفة، وأن نستشير أصحاب المواقف المتباينة، وأن ننشر اعتراضاتهم على منهجنا بأسمائهم وبإذنهم.

ثالثًا، أن نصحّح ما نصل إليه علنًا، كلما تبيّن لنا أننا أخطأنا أو أن دليلًا جديدًا يقتضي مراجعة النتيجة.

ماذا بعد؟

تبدأ بعد هذه الحلقة سلسلة من المقالات القصيرة التي تتناول مسائل دستورية محددة، وتختبر المنهج على نصوص فعلية.

وأولى هذه المسائل انتخاب رئيس الجمهورية: ماذا حدّد الدستور فعلًا بشأن مواعيد الانتخاب؟ وما الذي تركه مفتوحًا؟ وأين ينتهي النص ويبدأ التفسير؟

نرحّب بكل ملاحظة أو اعتراض أو قراءة نقدية، لأن هذا العمل لا يدّعي امتلاك الإجابة النهائية، بل يسعى إلى فتح نقاش أكثر دقة وموضوعية حول الدستور ومستقبل الدولة اللبنانية.

فالميزان لا يستقيم بكفّة واحدة.

مشروع الميزان الحضاري · جمعية عينا المدينة اللبنانية · منصة عشرة

ترخيص المشاع الإبداعي: CC BY-SA 4.0


اكتشاف المزيد من منصة عشرة

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

موضوعات ذات صلة