ممثلو مجموعات الجالية اللبنانية حول العالم يطالبون بحقهم الدستوري بالتصويت لـ ١٢٨ نائب في أي انتخابات

رسالة مفتوحة إلى مجلس الوزراء

ممثلاً برئيس الوزراء الدكتور نواف سلام

السيد رئيس الوزراء المحترم،

السادة الوزراء المحترمين،

تحيات،

نحن الموقعون أدناه، ممثلو مجموعات الجالية اللبنانية في جميع أنحاء العالم، نوجه إليكم هذه الرسالة ممارسةً لحقنا الدستوري الراسخ في المشاركة الكاملة في العملية الانتخابية، المنصوص عليه في المادة السابعة من الدستور وفي الفقرتين (ج) و (د) من مقدمته. ويؤكد هذا الحق أيضًا قرار المجلس الدستوري رقم 4/96 ، الذي ينص على أنه لا يمكن اعتبار أي قانون انتخابي سليمًا ديمقراطيًا إلا إذا كرس مبدأ المساواة بين المواطنين.

وعليه، نناشدكم دعمَكم الصريح لحقّ المواطنين اللبنانيين غير المقيمين في المشاركة العادلة والشاملة في الانتخابات. ونطالب الحكومةَ باستخدام جميع الآليات الدستورية المتاحة لتعديل قانون الانتخابات الحالي بما يضمن المساواة التامة بين المواطنين اللبنانيين، مقيمين وغير مقيمين.

منذ مايو 2025 ، طالبنا باستمرار بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية المتعلق بتصويت المغتربين. وندعو تحديدًا إلى الإلغاء الكامل لقاعدة المقاعد الستة ، وهي نظام هجين يُقيّد التمثيل المتساوي لغير المقيمين ويعزلهم فعليًا في دائرة انتخابية منفصلة. وقد قدّم عدد من أعضاء البرلمان بالفعل مقترحًا لقانون مُعجّل بهذا الشأن، وُضع بالتنسيق مع مجموعات المغتربين التي ساهمت في صياغته.

في ضوء التوصيات الأخيرة التي قدمتها الحكومة بشأن الإصلاح الانتخابي، ونظراً للخلافات المستمرة بين الكتل البرلمانية وعدم إحراز تقدم ملموس داخل البرلمان، فإننا نحث الحكومة على إعداد واعتماد مشروع قانون واضح وصريح ينص على:

يؤكد حق اللبنانيين غير المقيمين في التصويت بحسب مكان تسجيلهم وليس بحسب القارة.

إلغاء قاعدة المقاعد الستة نهائيًا.

يقدم هذا المشروع إلى البرلمان من خلال العملية الدستورية المناسبة لكسر الجمود الحالي وتعزيز الإصلاحات الأساسية.

هذا الطلب مُلِحٌّ للغاية، خاصةً مع بدء فترة تسجيل الناخبين في الشتات . إن عدم وضوح الآلية المُعتمدة وقصر فترة التسجيل يُهددان بتثبيط المشاركة وتقليل تأثير صوت الشتات اللبناني.

ونحن ننظر إلى هذا الإصلاح باعتباره خطوة أساسية نحو تأكيد التزام الحكومة بالمساواة بين جميع المواطنين – المقيمين وغير المقيمين على حد سواء – وضمان حقهم في المشاركة في صنع القرار الوطني دون تمييز، بما يتفق تماما مع الدستور وأحكام المجلس الدستوري.

مع أسمى آيات الاحترام والتقدير،

ممثلو مجموعات الجالية اللبنانية حول العالم يطالبون بحقهم الدستوري بالتصويت لـ ١٢٨ نائب في أي انتخابات