القاضي راشد طقوش مفندا الأخطاء القانونية الجسيمة التي ارتكبها مجلس شورى الدولة اللبنانية

كتب الأخ الكبير القاضي راشد طقوش على صفحته مفندا الأخطاء القانونية الجسيمة التي ارتكبها مجلس شورى الدولة عندما اوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية تاريخ 24 حزيران 2022 الذي قضى بمنع عقد أي اجتماع “للمثليين” ومنعهم من ترويج رذائلهم ونشرها حفظا” للسلم وصيانة للنظام العام.
همام زيادة.

بداية المقال:

بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١ أصدرت إحدى غرف مجلس شورى الدولة قرارا قضى بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية الصادر بتاريخ ٢٤ /٦ / ٢٠٢٢ والذي قضى بمنع التجمعات والنشاطات المثلية في لبنان ،
وقرار مجلس شورى الدولة يعني السماح للمثليين بممارسة نشاطهم والتجمع للترويج لزواج المثليين .
من العودة إلى نظام مجلس شورى الدولة يتبين أن المادة ٧٧ المعدلة نصت على ما يلي : ” لا توقف المراجعة تنفيذ العمل الإداري أو القرار القضائي المطعون فيه .
لمجلس شورى الدولة تقرير وقف التنفيذ بناء على طلب صريح من المستدعي إذا تبين من ملف الدعوى أن التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضررا بليغا وأن المراجعة ترتكز إلى أسباب جدية مهمة ” .
إن قرار مجلس شورى الدولة الوارد أعلاه يشكل قرينة على توجه المجلس بالنسبة للقرار النهائي لأن قرار وزير الداخلية لا يلحق أي ضرر بالمستدعي ، فاجتماعات المثليين وتجمعاتهم يمكن تأجيلها وهذا يعني أن مجلس شورى الدولة إعتبر أنه توجد أسباب جدية مهمة تبرر وقف تنفيذ قرار وزير الداخلية .
ولكن بصرف النظر عن القرار النهائي الذي سيصدر عن مجلس شورى الدولة فإن قرار وقف التنفيذ مخالف لقانون العقوبات فقد نصت المادة ٥٣٤ من قانون العقوبات الواردة ضمن الفصل المتعلق في التعرض للآداب والأخلاق العامة على ما يلي :
” كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة “
هذا النص واضح ومن لا يعرف معنى المجامعة على خلاف الطبيعة لا يمكنه أن يحكم بهكذا دعوى .
صحيح أن النص عاقب المجامعة أي الممارسة الفعلية إلا أن الجرم لا يطال الفاعل وحده بل يطال الشريك والمحرض والمتدخل في العمل الجرمي وبالتالي فإن من يحرض ويروج لزواج المثليين عبر الإجتماعات والتجمعات يعتبر شريكا أو متدخلا أو محرضا على الجريمة المنصوص عليها في المادة ٥٣٤ من قانون العقوبات .
يستفاد من كل ذلك أن قرار مجلس شورى الدولة الصادر بتاريخ ١ تشرين الثاني ٢٠٢٢ هو غير قانوني ، وبالتالي إذا كان أمام وزير الداخلية تنفيذ نص قانوني أو تنفيذ قرار قضائي مخالف للقانون فإنه ينفذ الأول .
كلمة أخيرة ،
أقول لكل من يتولى القضاء إبتعدوا عن الشعبوية في قراراتكم وأحكامكم .
راشد طقوش.

%d مدونون معجبون بهذه: