مئوية الدستور اللبناني: مئة عام على النصّ الدستوري… وأسئلة الدولة التي لم تجد أجوبتها بعد
مئوية الدستور اللبناني: مئة عام على النصّ الدستوري… وأسئلة الدولة التي لم تجد أجوبتها بعد
في الذكرى المئوية لصدور الدستور اللبناني عام 1926، تتجه الأنظار إلى الجامعة اللبنانية، حيث يُعقد يومي 18 و19 تشرين الثاني 2026 مؤتمر علمي بعنوان «مئوية الدستور اللبناني (1926–2026)»، في قاعة الدكتور يوسف فرحات بمبنى كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الفرع الثاني، في الفنار، بتنظيم من قسم التاريخ في الكلية والجمعية التاريخية اللبنانية.
ويأتي هذا المؤتمر في محطة وطنية وأكاديمية مهمة، لا تقتصر دلالتها على الاحتفاء بمرور مئة عام على ولادة الدستور اللبناني، بل تفتح الباب أمام مراجعة نقدية لمسيرة النظام الدستوري في لبنان، وما شهدته من تحولات سياسية ومؤسساتية، وما راكمته من إشكاليات لا تزال تؤثر في حاضر الدولة ومستقبلها.
من دستور عام 1926 إلى اتفاق الطائف
يشكل دستور 23 أيار 1926 إحدى المحطات التأسيسية الكبرى في تاريخ لبنان الحديث، إذ وضع الإطار القانوني والمؤسساتي للجمهورية اللبنانية، وحدد طبيعة السلطات والعلاقة بينها، وأرسى المبادئ التي قامت عليها مؤسسات الدولة.
لكن الدستور لم يبقَ نصاً جامداً، بل عرف تعديلات وتحولات ارتبطت بمراحل تاريخية وسياسية مختلفة، وصولاً إلى اتفاق الطائف عام 1989 والتعديلات الدستورية التي أُقرت عام 1990، والتي أعادت تنظيم جوانب أساسية من النظام السياسي وتوازن السلطات.
ومن هنا، تبرز أهمية العودة إلى المسار التاريخي للدستور، ليس لمجرد توثيق التعديلات التي طرأت عليه، وإنما لفهم الظروف التي أنتجتها، والنتائج التي ترتبت عليها، ومدى نجاحها في بناء دولة قادرة على ممارسة سلطتها الدستورية وصون سيادتها وتحقيق المصلحة العامة.
ثلاثة مسارات للنقاش الدستوري
يتناول المؤتمر مجموعة من المحاور العلمية والتاريخية والدستورية، أبرزها:
أولاً، التطور التاريخي للدستور اللبناني، من ظروف وضعه وإصداره عام 1926، مروراً بالمراحل السياسية التي أثرت في تطبيقه وتعديله، وصولاً إلى اتفاق الطائف وما أعقبه من تحولات.
ثانياً، الإشكاليات الدستورية المرتبطة بتطبيق النصوص، والعلاقة بين السلطات، والتحديات التي تواجه المؤسسات الدستورية، وانعكاسات الممارسة السياسية على السيادة وانتظام عمل الدولة.
ثالثاً، الدراسات الدستورية المقارنة، من خلال استعراض نماذج وتجارب أخرى، ومنها التجربة السويسرية، بما يتيح الاستفادة من تجارب الدول في تنظيم التعددية السياسية وإدارة الاختلاف وتطوير المؤسسات وضمان التوازن بين السلطات.
وعلى هامش المؤتمر، يُقام معرض وثائقي يستعرض محطات من تاريخ الدستور اللبناني والتعديلات التي طرأت عليه، في محاولة لربط النقاش الأكاديمي بالوثيقة التاريخية والمصدر الأصلي.
المئوية ليست مناسبة احتفالية فحسب
إن مرور مئة عام على الدستور اللبناني يستحق أكثر من احتفال أكاديمي أو استعادة تاريخية لنصوصه. فالسؤال الأساسي الذي ينبغي أن تطرحه هذه المناسبة هو: ماذا فعل اللبنانيون بدستورهم خلال قرن كامل؟ وهل نجحوا في تحويل مبادئه إلى مؤسسات فاعلة، وممارسة سياسية مسؤولة، ودولة تحمي حقوق مواطنيها وتضمن المساواة بينهم؟
لقد أثبتت التجربة اللبنانية أن وجود النص الدستوري، مهما بلغت أهميته، لا يكفي وحده لبناء دولة القانون والمؤسسات. فالدستور يحتاج إلى ثقافة دستورية، وقضاء مستقل، ومؤسسات خاضعة للمساءلة، وسلطات تحترم حدود صلاحياتها، ومواطنين متساوين أمام القانون.
كما أن أي قراءة جادة للمئوية لا يمكن أن تتجاهل الفجوة بين النص والممارسة، وبين المبادئ الدستورية والواقع السياسي، ولا سيما في ظل الأزمات المتراكمة التي عرفها لبنان، من الحرب الأهلية إلى الانهيار المالي والمؤسساتي، وما رافق ذلك من تراجع الثقة بالدولة ومؤسساتها.
من الاحتفاء بالماضي إلى التفكير في المستقبل
تكتسب هذه المئوية أهميتها الحقيقية عندما تتحول إلى فرصة لإطلاق نقاش وطني وعلمي هادئ حول مستقبل الدستور والدولة اللبنانية.
فليس المطلوب بالضرورة تغيير الدستور لمجرد مرور مئة عام على صدوره، كما ليس المطلوب التعامل معه بوصفه نصاً مقدساً خارج أي نقاش أو مراجعة. المطلوب هو التمييز بين المبادئ الدستورية التي ينبغي حمايتها، والثغرات التي كشفتها التجربة، والممارسات السياسية التي عطّلت المؤسسات أو أفرغت بعض النصوص من مضمونها.
وهنا تبرز أسئلة جوهرية تستحق أن تكون في صلب أي حوار دستوري وطني:
كيف نضمن استقلال القضاء فعلياً؟
كيف نمنع تعطيل المؤسسات الدستورية وتحويل الاستحقاقات الوطنية إلى رهائن للتجاذبات السياسية؟
كيف نحقق المساواة في المواطنة والحقوق والواجبات؟
كيف نضمن خضوع السلطة للمساءلة والمحاسبة؟
وكيف ننتقل من دولة المحاصصة والتوازنات السياسية الهشة إلى دولة المؤسسات والقانون والمصلحة العامة؟
إن مئوية الدستور اللبناني ليست مجرد ذكرى لولادة وثيقة دستورية، بل مناسبة لمساءلة قرن كامل من التجربة السياسية والدستورية، وللتفكير في المئة سنة المقبلة.
فالدستور لا تُقاس قيمته بعمره، ولا بعدد مواده وتعديلاته، بل بقدرته على حماية الإنسان، وتنظيم السلطة، وتحقيق العدالة، وصون الدولة.
وبين دستور وُضع عام 1926 ولبنان الذي نطمح إليه عام 2026 وما بعده، تبقى المهمة الأساسية هي الانتقال من دستور مكتوب إلى دولة دستورية حقيقية، يكون فيها القانون فوق الجميع، والمواطن أساس الشرعية، والمؤسسات في خدمة الوطن لا في خدمة القوى التي تتقاسم سلطته.
مئة عام على الدستور… والسؤال الذي يستحق أن يبقى مفتوحاً: هل نريد أن نحتفل بمئوية الدستور، أم أن نجعل منها بداية فعلية لتأسيس دولة الدستور؟


اكتشاف المزيد من منصة عشرة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
