دعوى ضد الدولة بشأن عدم التزامها بمجانية التعليم في مراحله الأولى

طعن يسجل اليوم أمام مجلس شورى الدولة بواسطة مفوض عام كشافة البيئة في لبنان المحامي الدكتور. زياد أحمد عجاج ورفاقه طعناً بقرار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال د.عباس الحلبي والقاضي بفرض رسوم في التعليم الابتدائي خلافاً لمجانية التعليم

تقدم اليوم المحامي د. زياد أحمد عجاج ورفاقه بوجه المستدعى ضدها الدولة اللبنانية – وزارة التربية والتعليم العالي – ممثلة بحضرة رئيس هيئة القضايا وزارة العدل.في مراجعة ابطال بسبب تجاوز حد السلطة طعناً في القرار الصادر عن صدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال د.عباس الحلبي الصادر بتاريخ -21-8-2024 الذي فاجأ أهالي التلامذة في مرحلتي الروضات والتعليم الأساسي الرسمي بحلقاته الثلاث بالقرار 680 بتاريخ 21 آب 2024، والذي فرض فيه دفع مساهمة بقيمة 4 ملايين و500 ألف ليرة لصندوق المدرسة عن كل تلميذ لبناني، و9 ملايين ليرة عن كل تلميذ غير لبناني، وهو إجراء يحصل للمرة الأولى، ومخالف لمرسوم إلزامية التعليم ومجانيته حتى سن 15 عاماً في المدارس الرسمية، وعلى جميع الأراضي اللبنانية، أي حتى نهاية المرحلة الأساسية، كما يخالف المعاهدات الدولية قراراً حدّد بموجبه كلفة التسـجيل في المدارس الرسميّة أنّه على كل طالب والتي تبلغ 4 مليون و500 ألف ليرة أي ما يعادل 50 دولار أميركي.
واستندت المراجعة عبر طلباتها الى ابطال القرار المطعون فيه لتضمنه مخالفات صريحة للقانون وللدستور وللمراسيم المرعية الاجراء كما انه مخالف لمبادئ العدالة والمشروعية والانصاف والنزاهة والمساوات .ولمخالفة المبادئ العامة ولانحراف السلطة وإساءة استعمالها و بالمواثيق الدولية، وتحديداً الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، أقرّ مجلس النواب، عام ٢٠١١ القانون الرقم ١٥٠ الذي قضى بالتزام لبنان مبدأ مجانية التعليم وإلزاميته.
وانتهت المراجعة الى قبول المراجعة في الشكل والأساس وتقرير ابطال قرار معالي وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الاعمال الصادر بتاريخ -21-8-2024 واعتباره كأنه لم يكن كونه منعدم الوجود.
وكذلك أيضاً ابطاله لتجاوز حد السلطة لعلة مخالفة القوانين والمراسيم والمبادئ العامة وانحراف السلطة واساءة استعمالها وغيرها من الأسباب المدلى بها مع كافة ما يترتب على ذلك من مفاعيل وعلى مختلف الصعد.
وقد احيل الطعن الى هيئة القضايا في وزارة العدل لاحالته الى وزير العدل وفق الأصول.
بيروت في 25-8-2024