الجهود المبذولة لإزالة المخالفات عن الأملاك العامة وحدائق المساجد وقمع ظاهرة فرض الخوة هي خطوة إيجابية ومرحب بها، على الرغم من تأخرها. نأمل أن لا تقتصر هذه الحملة على منطقة واحدة في المدينة بل أن تشمل جميع أنحاء المدينة والوطن، بما في ذلك الأملاك البحرية والنهرية وتحرير الودائع المصرفية.

أما فيما يتعلق بإزالة البسطات الشرعية المرخصة من البلدية بناءً على عقد بين صاحب البسطة والبلدية مقابل إيجار شهري، فإن هذا أمر مدان. أصحاب البسطات الشرعية هم أرباب أسر يعتمدون على هذا العمل لكسب رزقهم وفي ظل الضائقة الاقتصادية التي يمر بها الوطن، لا ينبغي أن يضاف اهلنا اصحاب البسطات الشرعية إلى قائمة ضحايا القرارات العشوائيّة.
لذلك، من المهم إعادة النظر في هذا القرار المجحف حتى لا يعاني الصالح نتيجة أفعال الطالح.

وليد معن كرامي