ahmadstaiteh
من منطلق وطني خالص، وانطلاقًا من حرصنا على حماية استقرار لبنان ووحدته وتعزيز الانتماء للوطن، نؤكد ضرورة الالتزام بالمصالح الوطنية العليا القائمة على التوازن الدقيق بين مكونات الوطن، كما أرساها اتفاق الطائف. هذا الاتفاق يُعد ضمانة أساسية للعيش المشترك وحماية حقوق جميع اللبنانيين. لقد عارضنا سابقًا أي خروج عن هذا التوازن، حتى عندما كان يخدم مصالحنا المباشرة، إيمانًا منا بأن استقرار الوطن هو فوق كل الاعتبارات.
رغم أن اتفاق الطائف أُنجز لضمان الوفاق الوطني المبني على الحفاظ على التوازنات الدقيقة لمكونات الوطن، إلا أننا نشهد خروقات مستمرة، كان آخرها توزير شخصية محسوبة على الطائفة السنية رغم انتقالها قانونيًا إلى طائفة أخرى بعد الزواج، في تجاوز واضح للمبادئ التي قام عليها.
هذا الخرق لا يمكن معالجته بعد صدور المراسيم، مما يفرض الحاجة إلى إصلاح جذري يعيد العدالة والتوازن إلى الحياة السياسية في لبنان، عبر التطبيق الكامل والصادق لاتفاق الطائف، الذي يُعد الضمانة الوحيدة لترسيخ الاستقرار وتعزيز الانتماء الوطني.
إن الإصلاح الحقيقي يبدأ بإلغاء الطائفية السياسية وإجراء الانتخابات النيابية لعام 2026 خارج القيد الطائفي، كما نصت وثيقة الوفاق الوطني – الطائف. وعندها، سنرى من سيقبل بالتوازنات الجديدة ومن سيرفضها، كما يُطلب منا اليوم تقبّل هذا الخرق وكأنه أمر طبيعي.
وليد معن كرامي
){kind=link}