لفتت لجنة كفرحزير البيئية نظر وزير الطاقة والمياه الى ان مهلة امتياز مشروع توليد الطاقة الكهربائية بواسطة مياه نهر الجوز لصالح شركة الترابة اللبنانية (هولسيم حاليا) تنتهي بتاريخ 2025/3/16
اي بعد غد لاحد وان المادة الرابعة من القانون الصادر بتاريخ1950/3/17والمادة 14 من دفتر الشروط توضحان بان المهلة المحددة ب75 سنة تبدأ من تاريخ تصديق العقد اعتبارا من1950/3/17 وتنتهي بتاريخ 2025/3/16 ولا يصح بالتالي الركون الى تاريخ تصديق خرائط الاستملاك كمنطلق لاحتساب هذه المدة اي ليس اعتبارا من1952/6/5 ولغاية2027/6/4 وهذا ما اكده واثبته قرار هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم663 /ات المسجل في وزارة الطاقة بتاريخ 2025/1/27
في جوابه على كتاب وزارتكم الكريمة وطلبها الرأي القانوني حول هذا الموضوع .
كما جاء ختام قرار هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ليحسم اي جدل حول تمديد هذه المهلة وقد جاء في ختامه ما يلي : حيث انه وعلى وجه اخير يقتضي على الوزارة طالبة الرأي اعمالا لمبدأ الاحتراز التأكد من ان الشركة طالبة هذا التمديد هي صاحب مصلحة مشروعة وممارسة لنشاطها اصولا اي انها حائزة على التراخيص الادارية كافة وذلك قبل المضي بعملية التمديد لما يمكن ان ينتج من مخاطر ومسؤولية جراء تمديد امتياز شركة ليست في وضع محمي قانونيا وفاقا لما ثبت عليه اجتهاد مجلس شورى الدولة ضمن هذا الاطار.
لهذا واستنادا الى عدة بنود اخرى وردت في قرار هيئة التشريع والاستشارات، فاننا ندعو وزير الطاقة والمياه الى عدم تمديد هذا العقد استجابة لقرار القضاء اللبناني الشريف واستجابة لواجبه الوطني سيما ان هذه الشركة قد اعتدت على عدد من الاملاك العامة كمجرى نهر العصفور وتهربت من دفع الرسوم البلدية والمالية عن المقالع التي حفرتها خلافا للقانون وقامت باحراق الفحم الححري فوق المياه الجوفبة وعشرات الارتكابات الاخرى.