في البيان الصادر بتاريخ ١٩-٣-٢٠٢٤ عبر المعهد عن قلقه من اعمال العنف التي مارستها القوى الامنية بحق النقيب خلف ومحامين آخرين ، لافتاً الى ان النقيب خلف ، الذي وصفه البيان بالمدافع عن حقوق الانسان ودولة القانون في لبنان ، يتابع اعتصامه في المجلس النيابي داعياً الى احترام الدستور.

واكد البيان التضامن مع الزملاء في لبنان ، واصفاً اياهم بالحصن الاخير في مواجهة الفساد وشريعة الاقوى وبالضمانة المتبقية لدولة القانون والديمقراطية.

واستنكر البيان منع دخول محامين الى قصر العدل للدفاع عن زملاء لهم ملاحقين من قبل النائب العام لتجرؤهم على مطالبته بوقف عرقلة التحقيق القضائي في قضية تفجير مرفأ بيروت سنة ٢٠٢٠ الذي اودى بحياة ٢٣٥ ضحية.

واكد البيان عدم السكوت على الخطر الذي يتهدد الزملاء اللبنانيين. داعياً السلطات اللبنانية الى ضمان سلامتهم الجسدية واحترام حقوقهم في ممارسة المهام القانونية في اطار مهنتهم بدون عرقلة او خشية من القمع.
واكد المعهد ايضاً التزامه بالبقاء الى جانب الزملاء اللبنانيين في نضالهم من اجل العدالة والحرية والديمقراطية. داعياً نقابات المحامين في فرنسا الى تحرك عاجل لدعم حرية العمل للمحامين اللبنانيين، كما نقابات المحامين والمؤسسات القانونية في العالم الى الانضمام اليهم في نداء التضامن والدعم لمحامي لبنان في نضالهم من اجل العدالة وحقوق الانسان وقيام دولة القانون في مواجهة نظام ينحدر نحو الشمولية .

ترجمة البيان

“إعلان دعم للنقيب السابق الأستاذ ملحم خلف ولمحامي نقابة المحامين في بيروت
 
يعرب معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في مدينة مونبلييه عن قلقه العميق إزاء أعمال العنف الأخيرة التي تعرض لها الأستاذ ملحم خلف والعديد غيره من المحامين، على يد القوى الأمنية. والاستاذ خلف، النقيب السابق للمحامين بيروت والنائب الحالي، والذي ينفذ اعتصاماً في مجلس النواب اللبناني منذ 424 يوما للمطالبة باحترام الدستور، هو من أشد المدافعين عن حقوق الانسان وعن دولة الحق والقانون.
 
إننا نعرب عن تضامننا مع زملائنا اللبنانيين الذين، وفي بلد منهك، هم خط الدفاع الأخير بوجه الفساد وطغيان الأقوى. إنهم يجسدون آخر معقل لا يزال قائما لضمان سيادة القانون والديمقراطية ويقاتلون كل يوم للدفاع عن حقوق مواطنيهم.
 
لا يسعنا إلا أن ندين منع محامين من الدخول الى قصر العدل جاءوا للدفاع عن بعض زملائهم الذين هم ملاحقون من قبل النائب العام كونهم تجرأوا على المطالبة برفع الحظر عن التحقيق القضائي في انفجار مرفأ بيروت في 2020 والذي أودى بحياة أكثر من 235 شخص.
 
ندين بشدة أعمال العنف المرتكبة ضد محامين كانوا يمارسون حقهم، لا بل أيضا واجبهم، في الدفاع عن القيم الأساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان في لبنان.
 
لا يسعنا أن نبقى غير آبهين في مواجهة الخطر الملقى على كاهل زملائنا اللبنانيين، الفاعلين في الحق المدني وحراس الحريات، في منطقة تهتز باستمرار بسبب الجغرافيا السياسية والصراعات الداخلية.
 
ندعو السلطات اللبنانية إلى ضمان أمن المحامين وسلامتهم الجسدية والى احترام حقهم في القيام بالإجراءات القانونية في إطار مهنتهم دون عائق أو خوف من الانتقام.
 
يلتزم معهد حقوق الإنسان التابع لنقابة مونبلييه بالبقاء إلى جانب زملائه اللبنانيين في نضالهم من أجل العدالة والحرية والديمقراطية.
 
ندعو جميع نقابات المحامين في فرنسا إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة لدعم حرية عمل المحامين في لبنان.
 
كما ندعو نقابة المحامين والمؤسسات القانونية في جميع أنحاء العالم إلى الانضمام إلينا في إعلان التضامن هذا والى دعم المحامين في لبنان في نضالهم من أجل العدالة وحقوق الإنسان واستعادة دولة الحق في مواجهة نظام ينزلق بلا هوادة نحو التوتاليتارية .
 
مونبلييه، في ٢٠٢٤/٣/١٩

رئيس معهد حقوق الإنسان
في نقابة المحامين في مدينة مونبلييه/فرنسا “