أكد المعارض السياسي مالك مولوي “بأن وزير الإتصالات جوني قرم، قام بشكل مباشر وغير مباشر، بسرقة اموال المشتركين بموافقة العصابة الحاكمة، وهذه الجريمة لا تقل خطورة عن جريمة سرقة أموال المودعين.”

وأضاف مالك مولوي، “والسرقة الاخرى كانت أن بعض عمليات شراء الأرقام تمت بالدولار الأميركي لقاء ثمن قدره ١٥٠٠ دولار امريكي للرقم الواحد، وتم تسديد الرسوم بموجب ايصالات بالليرة اللبنانية.”

وكشف مولوي، “بأن الجهاز القانوني في مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام، سترفع دعوى صباح يوم الثلاثاء المقبل أمام القضاء المختص وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي دفاعاً عن المال العام، وسننظم وقفة احتجاجية أمام وزارة الإتصالات ومنزل الوزير المختص”.

وتابع مولوي، “لصوص الليل، عمدوا إلى بيع الخطوط الخليوية بالسر عبر بازارات النهب والتشبيح. ما لا يقل عن ستين مليون دولار تم نهبهم من أرصدة الخليوي من اللبنانيين بالتواطؤ مع شركتي تاتش وألفا.”

وختم، “نحن أمام جريمة تضاف على تاريخهم الأسود في السرقة الموصوفة والممنهجة لأموال المواطنين.”