اعلنت لجنة كفرحزير البيئية ان جرائم الابادة الجماعية والدمار الشامل التي ترتكبها شركات الترابة واحتكارها الاسمنت وبيعه في السوق السوداء باضعاف اعلى ثمن في العالم توجب على وزارة الصناعة السماح باستيراد الاسمنت وتنفيذ توصية وزير البيئة في كتابه الموجه الى وزارة الصناعة منذ بضعة ايام بتاريخ24/تشرين الاول/2022 ويرد فيه:( ان الحكومة والادارات المحلية تشدد على تطبيق القوانين والانظمة المرعية الخاصة بهذا القطاع ومعاقبة كل استثمار مرخص لا يحترم الشروط البيئية التي نص عليها ترخيصه وحرصا على تامين المواد الاولية لقطاع البناء في لبنان وفق الجدوى البيئية والاقتصادية الانسب، نرى ضرورة فتح باب استيراد مادة الاسمنت والمواد لزوم صناعة الترابة بدون اي اذونات او قيود مسبقة وذلك وفق مواصفات تحددها نقابتا المهندسين في لبنان ومن جهة اخرى ضرورة وضع قيود على تصدير مادة الاسمنت المصنعة محليا.)
من جهة اخرى فان اخر تمثيليات مافيا شركات الترابة هو زعمها ان الاسمنت لديها يكاد ينفد وحجبه عن الشعب اللبناني من اجل الحصول على مهل لاعادة عمل مقالعها الخارجة على القانون ،بينما تقوم بتصدير كميات اسمنت كان اخرها كما بلغنا الاسبوع الماضي على الباخرة Sidar king حمولتها15000 طن والتي اتجهت من شركات شكا الى الجزر اليونانيةكما تشحن كميات من الاسمنت الفلت يوميا في الليل الى بعض مجابل الباطون حيث يتم بيع معظمها في السوق السوداء.
ازاء هذا الواقع الهمجي المتفلت لشركات الترابة فان من الضروري السماح باستيراد الاسمنت الخالي من الغش والاحتكار وليس مكافأة مافيا الاسمنت بمنحها مهل لاعادة عمل مقالعها الخارجة على القانون في اراضي البناء 20/40 في كفرحزير وبين بيوت الناس ومشاعرهم الدينية في ومدارس اطفالهم في شكا وبدبهون