وجهت لجنة كفرحزير البيئية كتابا مفتوحا الى وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال دميانوس قطار جاء فيه:
لقد اوضح راي الهيئة التشريعية العليا بخصوص مقالع شركات الاسمنت ان النص القانوني الوحيد الذي يمكن البناء عليه هو المرسوم 2002/8803 وان المجلس الاعلى للمقالع والكسارات هو الجهة الوحيدة المفوضة بالتعاطي مع موضوع التراخيص للمقالع والكسارات واننا هنا نتوجه اليكم كرئيس لهذا المجلس ونضع نصب اعينكم الحقائق والمعطيات التالية :
-ان مقالع شركات الترابة قد قامت بتدمير قرى كفرحزير وبدبهون طوال اكثر من ثمانين سنة دون الحصول على اي تراخيص
وبناءا عليه فان المجلس الاعلى للمقالع والكسارات
لا يمكنه اعطاء ترخيص لمقالع سبق ان عملت دون تراخيص وارتكبت جرما قانونيا خطيرا.

• ان هذه المقالع هي مركز لجرائم بيئية وصحية خطيرة هي الاشد خطورة في العالم وعبر التاريخ وهذا يمنع اعطاءها اي تراخيص.
• ان تصنيف الاراضي يمنع نهائيا وجودها في جميع اراضي بلدة كفرحزير المصنفة اراضي بناء20/40
• ان هنالك ادعاءات في القضاء اللبناني واخبارات لدى النيابات العامة على هذه المقالع وهذا يمنع اعطاءها تراخيص.
  -بالنسبة لبلدات بدبهون وشكا فان الكسارة موجودة خلافا للقانون قرب المدرسة المارونية وقرب البيوت السكنية وهذه الكسارة مسرح لعملية تزوير فاضحة لانها موجودة في بناء مصرح عنه على انه مخصص لانشاء مختبر وليس كسارة.وهذه المقالع موجودة فوق الوديان والينابيع وقرب شلال الشرفة وبين بساتين الزيتون والمناطق المحمية والمناظر الطبيعية والاراضي الزراعية خلافا لبنود الرسوم 8803, ولا يمكن حصولها عل ترخيص من المجلس الاعلى للمقالع والكسارات.
• ان كميات مخيفة من النفايات الصناعية السامةمدفونة داخل هذه المقالع في الوديان في كفرحزير وبدبهون ما يمنع اعادة عملها غير القانوني.
  -ان مقالع مصانع الترابة لا يمكن حصولها على تراخيص لانها متهربة من دفع الرسوم البلدية.
  -ان الضرر الصحي الكبير الذي تسببه هذه المقالع نظرا لموقعها المخالف للقانون بين القرى الآهلة ونظرا لانها تزود بالصخور الكلسية مصانع الاسمنت العاملة بالفحم البترولي والفيول وزيت السيارات المحروق فان اعطاءها تراخيص يعتبر تشريعا ومشاركة في جريمة الحرب التي اشهرتها شركات الترابة ومن معها من احزاب وقوى سياسية فاسدة على منطقة الكورة.
• ان الوضع الحكومي لتصريف الاعمال يمنع اعطاء اي تراخيص لهكذا مقالع انتم تعرفون خطورتها ومخالفتها للقانون.
  لهذا ندعوكم كرئيس للمجلس الاعلى للمقالع والكسارات الى رد الطلبات المقدمة من شركة اسمنت الموت واقفال هذه المقالع الخارجة على.القانون بالشمع الاحمر ومحاكمة المجرمين البيئيين واستيراد الاسمنت والكلينكر كما تستورد وتستقدم مصانع اسمنت شكا والهري من مناطق بعيدة عن الكورة التراب الاحمر وغيره من المواد الاولية بعد ان منعها اهالي الكورة من استخراج التراب الاحمر من سهل الكورة بالقوة.
  -ان هنالك جهات عديدة يهمها ان تضعكم في موقع مخالف للقانون فحذار الانزلاق الى اعطاء تراخيص لمقالع عجزت عن اخذ تراخيص طوال ثمانين عاما واختارت عوضا عن التراخيص التي
  لا يمكن حصولها عليها دفع المبالغ المالية للجهات السياسية والفاسدين في الوزارات المعنية.