اعلنت لجنة كفرحزير البيئية ان تهريب كميات ضخمة (حوالي اربعة الاف طن يوميا) من الاسمنت الى سوريا
يوضح ان القرار الذي اصدرته حكومة ميقاتي لاعادة عمل مقالع شركات الترابة المخالفة لجميع القوانين اللبنانية والدولية لم يكن من اجل اعادة اعمار ما دمره العدوان الاسرائيلي من ابنية ومرافق لبنانية (كما ورد زورا في القرار) بل من اجل مشاركة ارباح شركات الاسمنت المحتكرة للاسمنت على حساب حياة الناس في الكورة والشمال .
وان سكوت حكومة ميقاتي عن تهريب الاسمنت بهذا الشكل المفضوح هو اكبر دليل على مشاركة البعض فيها اصحاب هذه الشركات في ارباحهم الفاحشة وفي جرائمهم الاقتصادية والقانونية والبيئية والصحية بدل ان تسمح باستيراد الاسمنت بنصف السعر الاحتكاري الذي تبيعه شركات الترابة وبدل ان تتصدى هذه الحكومة لتهريب زيت الزيتون المزور الذي اغرق اسواق لبنان وقضى على مورد رزق مزارعي الزيتون اللبنانيين .
ما يحدث بالمختصر هو تدمير الكورة وقتل اهلها بسرطان شركات الترابة التي تطحن جبال الكورة ليتم تهريبها الى الخارج عبر مافيات محترفة.
ثم يعاد قتل موسم زيت الزيتون في الكورة ولبنان بزيت الزيتون المهرب من سوريا ومعظمه يحتوي نفايات زيت البندق التركي القاتل.
فاي قضاء على الطبيعة وعلى حياة الناس
وعلى مورد رزقهم تحترفه حكومة تصريف الاعمال هذه.