‏رأس الرئيس ‎نجيب ميقاتي اجتماعا ضم وزراء: الشباب والرياضة جورج كلاس، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حميه والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

واصدر رئيس الحكومة بعد الاجتماع قرارا جاء فيه:

المادة الأولى: يطلب إلى كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والسلطات المحلّية اعتبار الثروة الحرجية أولوية وطنية عليا تستوجب أقصى درجات التعاون والتنسيق والمتابعة في ما بينها ومع المواطنين لحمايتها والحفاظ عليها.
المادة الثانية: التدابير والإجراءات الواجب إتخاذها من قبل الوزارات والإدارات المعنية (الزراعة، الأشغال العامة والنقل، الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات، البيئة والعدل) وذلك كل في ما خصه وضمن نطاق صلاحياته وفقاً لما يلي:
– إعادة النظر بآلية إعطاء التراخيص الخاصة بقطع أو قلع أو كسر أنواع الأشجار كافة على جميع الأراضي اللبنانية وذلك تفادياً لتقلّص المساحات الخضراء على مساحة الوطن ما يؤثر على جودة الهواء ويقلّل من زيادة إحتمال حدوث إنهيارات جبلية وصخرية.

• تجميد قبول طلبات تعديل تصنيف المناطق الزراعية لمدة سنة لحين وضع خطة تتلاءم مع التنوع البيولوجي لهذه المناطق.
• إعداد مشروع قانون تعديلي للقانون الصادر في 7/1/1949 (قانون الغابات) كما وجميع القوانين المتعلقة بالمحافظة على الثروة الحرجية والأحراج، بما من شأنه تشديد العقوبات ورفع الغرامات.
• تكليف الجيش إجراء مسح شامل للمناطق الحرجية والزراعية والغابات على كافة الأراضي اللبنانية ليصار الى عرضها على ‎مجلس الوزراء تمهيداً لوضع خطة وطنية شاملة للمحافظة على ثروتنا الحرجية الطبيعية.
• تكليف السلطات المحلية والأجهزة الأمنية إتخاذ التدابير لتعزيز الرقابة على الأراضي الحرجية والغابات عبر إرسال دوريات منتظمة إليها وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وإحالتهم إلى المراجع القضائية المختصّة ليصار الى إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
• تفعيل دور الرقابة وتأمين الحاجات اللازمة لضبط التعديات على المحميات الطبيعية.
  المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به فور صدوره.