ahmadstaiteh
سياسة شراء الوقت ما بين معمل معالجة النفايات وبين بلدية صيدا واتحاد بلديات المنطقة.
بتاريخ ٢٠ شباط ٢٠٢٥ اصدرت ادارة معمل معالجة النفايات في صيدا تقريراً تحدث عن أوضاع المعمل، وشروط إعادة تشغيله بشكل منتظم وطبيعي.
ان تقرير ادارة المعمل وصفي بامتياز، يحاول ايجاد المبررات لتوقف المعمل عن العمل من دون الإشارة إلى مسؤوليتها بصفتها شركة تدير مرفقاً يقدم خدمات عامة.
أشار التقرير الى ان الشركة اعلنت إغلاق المعمل وتوقفه عن العمل بتاريخ ١٨ كانون الثاني ٢٠٢٣، اي بعد اسبوع على صدور تقرير الخبير البيئي د. فاروق المرعبي الذي يصف بدقة ما تبقى من المعمل المذكور، والاحتياجات الفعلية لاعادة تجهيزه وتفعيله، وخصوصا ان المعمل متوقف عن العمل المنتظم منذ تموز ٢٠٢١، كما تقول المصادر المتابعة، وبعد بيع ما تبقى من معدات فيه كخردة بعد التاريخ المذكور.
ان توقف المعمل عن المعالجة الفعلية كما يشير البيان، يؤكد عدم التزام ادارة المعمل بنود الاتفاق الموقع مع بلدية صيدا والذي يعطيها الحق بفسخ العقد واسترداد المعمل، وعلى المهتم مراجعة بنود الاتفاق المذكور. كما لم يشر بيان ادارة الشركة الى مضمون القرار ١٣ الصادر بتاريخ ٤ نيسان ٢٠٢١ والذي رفع من قيمة الدولار المدفوع من الصندوق البلدي المستقل للشركة المذكورة على الرغم من توقف معالجة النفايات والادعاء انها تقبض الدولار بقيمة بسيطة،
فان المعالجة المنتظمة في المعمل ما زالت متوقفة وحجم النفايات التي تتم معالجتها لا تتعدى ١٥% من النفايات التي تستلمها الشركة، كما ان ادارة الشركة ومن خلال خطتها التي نشرتها في كانون الثاني ٢٠٢٤ والتي التزمت ببنودها التي تقول خلال ستة أشهر سيعود المعمل الى وضعه الطبيعي وهذا لم يحصل، ثم من خلال خططها الاعلامية التي لا تستند الى تقرير المرعبي، يعني انها خطط لا تحاكي الواقع الفعلي، على الرغم من الادعاءات التي وردت في بيانها الأخير.
والمستغرب ان بيان ادارة الشركة يشير الى ان المستثمرين السعوديين بادروا الى تسديد ديون الشركة، والمضي في ضخ الاموال اللازمة لتشغيل المعمل، لكنه لم يشر الى الاموال التي تقاضتها الشركة خلال الاعوام الثمانية الأولى لعمل المعمل ومن حصل عليها؟ واذا كان هناك فساد بالإدارة فان البلدية والمواطنين لا يتحملون نتائج هذا الفساد.
والاكثر غرابة ان بيان الادارة يشير الى انها قامت بتزفيت بعض الطرقات الداخلية في المعمل على نفقتها، هل كان المطلوب ان تدفع بلدية صيدا واتحاد البلديات هذه الكلفة؟.
بعد سنوات على توقف المعمل عن العمل، يقول بيان الادارة ان شركة FERMENDOM اوصت بضرورة شراء ماكينات جديدة، ثم يتحدث البيان عن خبريات لا تقدم ولا تؤخر ويؤجل موعد إعادة العمل بانتظام الى النصف الثاني من عام ٢٠٢٥. ان ادارة المعمل تشتري الوقت، وتقبض بدل معالجة نفايات لا تعالج، وتلال النفايات الى تزايد. كما ان البيان يشير الى شراء معدات معمل غوسطا وهو معمل لفرز النفايات وليس لمعالجتها، وهذا يتيح لإدارة المعمل تأمين مدخول اكبر من خلال بيع المواد المفروزة من دون اي التزام بمعالجة جدية ” بدون حرق او طمر” حسب الاتفاق الموقع.
وتضمن البيان وعوداً جرى تكرارها منذ عام ٢٠٢٤ بدون تنفيذ.
من جهة اخرى ومنذ توقف المعمل عن المعالجة المنتظمة في صيف ٢٠٢١ ما زالت فواتير استقبال كميات النفايات توقع من المعنيين من بلدية صيدا واتحاد البلديات من دون اي مراقبة او متابعة، وما زال المعمل يقبض بدون القيام بأي معالجة جدية .
من جهة اخرى، وفي نهاية شباط ٢٠٢٥ عممت بلدية صيدا التقرير السنوي للجنة مراقبة المعمل وتوصياتها عبر المكتب الإعلامي للبلدية، ومن يراجع التقرير المذكور يجده تقريراً وصفياً لا يختلف عن تقرير ادارة الشركة الا باشارته الى بعض الجوانب السلبية في المعمل المذكور، ويتبنى في بعض نقاطه ما طرحه بيان ادارة المعمل. وللأسف يشير البيان الى وضع المعمل السيء، وعلى الرغم من ذلك فإنه يشير الى ان بلدية صيدا استمرت بتقديم الدعم والتسهيلات للمعمل، ليس من موقع النقد بل من موقع التبني.
كما ان تقرير اللجنة تضمن جملة خاطئة في اهدافها عندما أشار الى ان البلدية لم تنقض اي بند من بنود الاتفاق بديلا من القول انها لم تنفذ كل بنود الاتفاق خصوصاً المتعلقة بتشغيل المعمل، كما أشار الى ان إتحاد البلديات التزم بواجباته بتوقيع الفواتير من دون الإشارة إلى أن ذلك يعني تغطية نهب المال العام.
وفي هذا المجال يجب الإشارة إلى أن التقارير السابقة للجنة المراقبة مع توصياتها لم يجر نقاشها في المجلس البلدي ولم يلتزم بمتابعتها. ويبدو ان التقرير يدخل المواطنين بتفاصيل تقنية يختلف على تحديدها ومعرفتها الكثير من المواطنين. لكن التقرير يشير الى عدم التزام الادارة بطلبات لجنة المراقبة ومنها الحصول على المعلومات. ويكتفي التقرير بالدعوة الى انتظار أب ٢٠٢٥ من دون الإعلان عن توصيات قانونية وادارية ملزمة.
نعتقد من الخطأ الدخول في نقاش تفصيلي حول شؤون تقنية وحول حدود ما تم تنفيذه وما تراه الادارة من ضرورة تنفيذه.
حتى اللحظة ما زال إتحاد البلديات وبلدية صيدا يحملان شعار “اعطوه فرصة” او طرح سؤال “ما هو البديل؟” كما يلاحظ صمت القوى السياسية المسؤولة وتخليها عن لعب اي دور في هذا المجال، من دون أن يحرك الجميع ساكناً للتفكير جدياً مع المعنيين والمهتمين بالبديل استناداً الى واقع الحال وبقوة القانون، الا اذا كان القانون لا يسري على ادارة المعمل المذكور، ما يمنع المعنيين من جميع الجهات المذكورة عن اتخاذ خطوات قانونية حازمة، وربما كانت هناك حماية سياسية لإدارة المعمل تمنع الهيئات المعنية من اتخاذ المواقف الفعلية.
تجمع عل صوتك
