كيف ترى صيدا عام ٢٠٣٠؟
(٩)

موعد اجراء الانتخابات البلدية يقترب، وعلى الرغم من الموقف الواضح للنائب د. اسامة سعد بشأن دور الشباب للعب دوراً اساسياً في المعركة القادمة، فان مواقف القوى السياسية الاخرى ما زالت غير واضحة، والبعض يدافع عن المرحلة السابقة التي جرت وفق توافق سياسي اوصل المدينة الى ما وصلت اليه وما تعانيه من مشكلات في جميع الميادين، وما زلنا ننقل آراء بعض المواطنين حول ما يراه في صيدا عام ٢٠٣٠ وما هي الشروط الواجب تأمينها كي نصل الى وضع افضل.

قالت المواطنة فاطمة البابا:”

صيدا عام 2030 قد تكون مدينة أكثر تطورًا وازدهارًا، خصوصاً إذا استمرت في الاستثمار في البنية التحتية، والسياحة، والاقتصاد المستدام. بعض التوقعات ان يحصل تحسين الطرق والمواصلات، وربما تطوير كورنيش بحري أكثر حداثة ما يعزز السياحة.

كذلك استثمار في المواقع الأثرية مثل قلعة صيدا والمدينة القديمة، مع تطوير خدمات سياحية جديدة.

دعم مشاريع الطاقة المتجددة وإدارة النفايات، خاصة أن صيدا لديها تجربة مع معمل معالجة النفايات.

وقد تشهد المدينة نهضة في قطاع التعليم والتكنولوجيا، مع ظهور حاضنات أعمال لدعم الشركات الناشئة
لكن كل هذا يعتمد على الاستقرار الاقتصادي والسياسي في لبنان، والذي سيكون له تأثير كبير على مستقبل المدينة”.

وعن السلطة المحلية التي يمكن القيام بهذه المشاريع، اوضحت البابا بالقول:”
بلدية صيدا ومجلسها البلدي سيكونان عنصراً أساسياً في تحقيق رؤية 2030، لذا يجب أن يتمتع المجلس البلدي بعدة صفات ويعتمد سياسات واضحة لضمان تنمية مستدامة وفعالة. لذلك يجب أن يكون رئيس واعضاءالمجلس البلدي من ذوي

الكفاءة والخبرة وأن يضم المجلس شخصيات ذات خبرة في التخطيط العمراني، الاقتصاد، البيئة، والسياحة، وليس فقط ممثلين لاطراف سياسية. المطلوب مجلس بلدي يطبق آليات واضحة للشفافية مثل نشر ميزانيات البلدية وتفاصيل المشاريع علناً، مع تفعيل دور المجتمع المدني في الرقابة.
العمل وفق خطة طويلة الأمد (مثل رؤية 2030) بديلاً عن الحلول المؤقتة والعشوائية.
كما يعمل المجلس البلدي على تحسين الخدمات العامة
مثل إصلاح البنية التحتية: تطوير الطرق، شبكات الصرف الصحي، وإدارة النفايات بشكل فعّال.
العمل على توفير وتنظيم وسائل نقل عامة حديثة لتقليل الازدحام والتلوث.
كذلك التعاون مع الجهات المختصة لتأمين خدمات كهرباء ومياه مستقرة.
اما من جهة التنمية الاقتصادية والاستثمار،
العمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير بيئة قانونية واستثمارية مشجعة لرواد الأعمال.
وتحسين الخدمات السياحية واستقطاب مستثمرين لإنشاء مشاريع سياحية.
كذلك تقديم تسهيلات للمستثمرين اللبنانيين والأجانب لإنشاء مشاريع
كما ان يقوم المجلس البلدي بحماية الشواطئ والبحر من خلال تنفيذ القوانين لمنع التلوث البحري وحماية الحياة.
ولا بد من تطوير عملية التواصل مع المواطنين والمجتمع المدني من خلال
مجالس استشارية: إشراك الخبراء والمواطنين في اتخاذ القرارات المهمة.
منصات تواصل شفافة: إطلاق تطبيقات أو مواقع إلكترونية لنشر الأخبار وتلقي الشكاوى والاقتراحات.

تعزيز العمل التطوعي: دعم الجمعيات المحلية لمشاركة المجتمع في تطوير المدينة.

الاستفادة من التمويل الدولي: البحث عن دعم منظمات مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لمشاريع تنمي
بلدية صيدا القوية والفعالة لتكون المحرك الأساسي لتحقيق أي رؤية مستقبلية”.

واختصرت المواطنة منى ضاهر رأيها بالآتي:”
بلدية صيدا كسلطة محلية تتمتع بصلاحيات واسعة منحها اياها قانون تشكيل البلديات وتقع على عاتقها مهام ومسؤوليات جسام من ازدهار المدينة ونقلها إلى مصاف المدن المتقدمة الراقية على كافة الاصعدة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية…
وهذا ليس مجرد حلم لكل من ابناء صيدا الأبرار .. وانما هو تمني ومسعى لان يصبح واقعاً حقيقياً
وذلك عبر المطالبة الحثيثة للبلدية بالقيام بدورها كاملاً بعيداً عن المناكفات والمجاذبات والكيديات السياسية وبعيداً عن المحاصصة والمصالح الفردية الخاصة الضيقة …
كذلك عبر المساءلة الفعلية الشفافة والمحاسبة العادلة من قبل ابنائها عن اي تقصير قد يحصل خلال ممارستها للسلطة”.
وفيق الهواري.
١٥ آذار ٢٠٢٥.