رئيس المركز الدولي لحقوق الإنسان والقانون المقارن مشاركا في ندوة دولية عن قرار مجلس الأمن ١٣٢٥ حول المرأة والأمن والسلام

بدعوة من مركز الشيخ علي الغرياني للكتاب في طرابلس الغرب ليبيا شارك رئيس المركز الدولي لحقوق الإنسان والقانون المقارن في ندوة قانونية تتعلق بالقرار ١٣٢٥ الصادر عن مجلس الأمن في مجال المرأة والأمن والسلام

وقدّم ميقاتي مطالعة أوضحت أهم الأبعاد القانونية والأطر الفكرية التي استند إليها القرار المذكور ، وخاصة لجهة العولمة الجنسية .

وأكّد أن المفارقة الكبرى أن تكون الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والتي صوتت مع الدول العشرة الأخرى لصالح القرار المذكور عن المرأة والسلام والأمن هي نفسها الدول الأكثر إنتاجا للسلاح وإشعالا للحروب التي تقضي فيما تقضي على النساء والأطفال في العالم .

ونبّه إلى أن عنوان القرار برّاق وهام ، لكن مضمونه يتضمن إهدارا لمبادىء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية .

وكشف عن مسار الإكراه التشريعي والإكراه القضائي والإكراه التعليمي الذي تمارسه الأمم المتحدة مهدرة حق التنوع والتعددية الثقافية والفكرية ، متخذة من شعارات السلام والأمن غطاء لاستغلال المرأة بدلا من إنصافها وتكريمها .

ولفت إلى انصياع كثير من الحكومات إلى الإملاءات الأممية وخاصة عبر وضع خطط عمل وطنية تستبيح المنظومة التشريعية وتُحدثُ انقلابا متدحرجا في أمن الأسرة باسم المشاركة والحماية والوقاية وصولا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ التي تتبنى الجندر وما يتفرع عنه من فوضى جنسية لا سقف لها ، مذكرا بمفارقة الدعوة إلى زيادة أعداد النساء في الجيوش وقوات حفظ السلام في حين تتزايد أعداد الاغتصابات في صفوف النساء في هذه القطاعات !!

كما حذّر من خطورة التمويل الدولي لتنفيذ هذه الخطط المسماة بالوطنية وخطورة سقوط كثير من الأشخاص والشخصيات والهيئات في شَرَك الإغراء المالي لتدمير الأسرة والمجتمع باسم الأمن والسلام ونشر الجندرة المدمّرة.

وختم ميقاتي بتقديم مقترحات عملية للتعامل مع رقابة الأمم المتحدة على الحكومات والشعوب للتأكد من تنفيذ قرار مجلس الأمن الذي يُعتبر المجلس الأول في العالم الخالي من المساواة في كيفية تكوينه وفي منحه حق النقض لخمسة من أعضائه فقط ، وهو ما يدعو إلى وضع حدّ عاجل لهذا البنيان الدولي الخالي أصلا من المساواة
فضلا عن العدالة الدولية الغائبة في قضايا الأمة وفي طليعتها فلسطين المحتلة .

وقد شارك في هذه الندوة عضو هيئة التدريس بكلية القانون بجامعة طرابلس ليبيا الدكتورة خيرية الدباغ التي قدّمت رؤية نقدية لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، والدكتورة كاميليا حلمي عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والتي قدمت ورقة بحثية عن لعبة المصطلحات في المنظومة الدولية لحقوق المرأة ،والدكتورة حنان شلوف عضو البرلمان الليبي وحركة النهوض بالمرأة والتي تحدثت عن موقف ليبيا من مواثيق الأمم المتحدة ، والدكتور عبد الرحمن قدوع عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية الذي تناول المحاذير الشرعية والاجتماعية لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة المرأة ولجنة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.