اعلن الناطق الرسمي باسم تجمع الناشطين البيئيين في الكورة جورج قسطنطين العيناتي انه رغم تهرب شركات الترابة من دفع مئات ملايين الدولارات الرسوم البلدية والمالية ورغم ارتكابها أبشع المخالفات القانونية بوجودها في اراضي البناء المصنفة 20/40 وبين بيوت الناس التي تحولت الى مقابر جماعية لشهداء مجزرة السرطان وامراض القلب ًوالامراص الصدرية والوراثية ، رغم تلويثها البحر والبر والجو والوديان وتدمير منطقة الكورة رغم كل ذلك اعطتها حكومة تصريف الاعمال من خارج صلاحياتها ومهماتها مهلة جديدة للعودة الى الحفر ولتنفيذ مخططها الاجرامي لقتل اهل الكورة والشمال وتدمير بيئتهم الخضراء وهذه المهلة هي وفقا للقرار رقم 2022/5 الذي سبق ان اسقطه ورفضه مجلس شورى الدولة مؤكدا انه لا يحق لمجلس الوزراء اعطاء مهل لعمل مقالع شركات الترابة لانها حصرا مهمة المجلس الوطني للمقالع والكسارات.
هذا القرار الجديد المجرم رقم 36 بتاريخ 2024/5/28 قد اتخذ اعتباطيا دون انتظار راي مجلس شورى الدولة بالقرار الصادر في 2024/3/19 والذي طلب رئيس الحكومة رايه ودون الاخذ براي هيئة الاستشارات العليا في وزارة العدل .
ان حكومة تصريف الاعمال قد ارتكبت اكبر جرم جزائي وقانوني وبيئي وصحي ومادي بسماحها لشركات الترابة بالعمل رغم ان هذه الشركات قد بدأت منذ اسابيع باستيراد الكلينكر من مصر ، فهل لهذا تفسير الا حصول البعض في هذه الحكومة او المقربين منها على مبالغ مالية وحصص او اسهم في شركات الترابة.
ان حكومة ميقاتي لتصريف الاعمال مطالبة بالرجوع عن قرارها القاتل لاهل شمال لبنان والا فاننا سنعلن انها تقود وتشرع حرب الابادة الجماعية للشعب اللبناني، وان ما يميزها عن حكومة اسرائيل هو ان الاخيرة يقودها جنون ووهم يسول لها قتل الشعب الفلسطيني وتدمير ممتلكاته اما حكومة تصريف الاعمال عندنا فان مصالح مادية ورشاوى وحصص وصفقات للبعض فيها تقودها الى ارتكاب افظع مجازر الابادة الجماعية ضد اهل الكورة والشمال بسرطان شركات الترابة وتدمير مقومات حياتهم وتحويل قراهم الخضراء الى منطقة مسرطنة غير صالحة للحياة.