ردّ وزير الاتصالات جوني القرم, في بيان على “بعض شركات الإنترنت ونقل المعلومات التي تحمي القطاع غير الشرعي ويوضّح, “ان الاساس المنطقي والاسباب الموجبة لمشروع مرسوم تعرفة خدمات الانترنت ونقل المعلومات هي التالية:

أولاً: “ان قطاع الاتصالات في انهيار وشيك، لان التكاليف المترتبة على عاتق الوزارة باهظة جدا ولم يعد بالامكان تحملها، بحيث انه اذا لم يتم تعديل التعرفات واسعار الخدمات وبالتالي زيادة الايرادات، ستقع الوزارة في عجز مالي تام، مما سيؤدي الى انهيار المرفق وسقوط القطاع العام مما يضع المواطن في براثن شركات الانترنت ونقل المعلومات الخاصة”.

وأضاف, “ان القطاع غير الشرعي اصبح متقدما على القطاع الشرعي بشقيه العام والخاص وفي وضع افضل منه، وهو واقع غير مقبول قانونا وواقعيا للقطاع الشرعي الذي يخسر عدد كبير من المشتركين لصالح القطاع غير الشرعي الذي يحتكر المواطن”.
وردا على ما جاء من ملاحظات حول مشروع المرسوم التي وردت في كتاب شركات الانترت ونقل المعلومات الموجه الى دولة لرئيس مجلس الوزراء، نبدي ما يلي:

قامت الوزارة بعقد عدة اجتماعات مع شركات القطاع الخاص، مع العلم ان معظم هذه الشركات المرخصة اصولا تقوم بممارسة جزء من اعمالها بصورة غير شرعية وتطالب بالمحافظة على هذا الوضع وعلى مصالحها الشخصية المتمثلة بالابقاء على الوضع نفسه مع ذات هامش الربح لكي لا يتأثر ربحها بالوضع الاقتصادي الحاضر نتيجة انهيار العملة.

على الرغم مما سبق، قامت الوزارة بتحضير المرسوم بعد الاخذ بالاقتراحات المقبولة والتي تتوافق مع المبادىء الاساسية للمرسوم.

وتابع, “ان مشروع المرسوم الحاضر لا يلغي مصالح شركات القطاع الخاص، انما يهدف الى التوفيق بين اهداف ثلاثة:

1- مراعاة اوضاع المواطنين المعيشية،
2- المحافظة على مصلحة الشركات الخاصة بعد الاخذ ببعض الطروحات التي قدمتها الشركات اثناء الاجتماعات والتي تتوافق مع المبادىء الاساسية وراء وضع المرسوم، تحديد هامش ربح منطقي وموضوعي وعادل،
3- العمل على تأمين الايرادات الكافية لتغطية الاكلاف المباشرة وغير المباشرة المترتبة على عاتق الادارة لتشغيل القطاع”.

واستكمل, ان “السلطة التنظيمية تمارس صلاحياتها القانونية وفقا للاصول التي يرسمها لها المشترع وبصورة مستقلة ، ومن هنا، فهي غير ملزمة بالتشاور مع شركات او اشخاص طبيعيين من القطاع الخاص عند تنظيم المرفق العام، وبالتالي لا يعود للشركات حق الموافقة على مشروع المرسوم وبنوده او عدمه كما جاء في كتابهم، وهذا خير دليل على أن طروحات الشركات المبينة في كتابهم يشبه طلبهم الموافقة على مشروع المرسوم”.

وأردف, “اعتمد احتساب الكلفة على عاملين, الاول هو معيار علمي و واضح نتيجة قراءة استهلاكات مشتركي وزارة الاتصالات الذين يشكلون النسبة الاكبر من المشتركين (على الشبكات التقليدية) ، والثاني هو فعالية في استخدام الموارد بهدف انتاج خدمة اكثر فعالية بأقل تكاليف. مع الاخذ بعين الاعتبار كلفة التشغيل والصيانة التي تتكبدها الوزارة لتوصيل الخدمات. من هنا، قامت الشركات باحتساب الكلفة بطريقة غير مطابقة للواقع و ذلك بغية تبرير عرقلة مشروع المرسوم”.

وقال: “يتبين من كتاب الاعتراض ان هنالك عدم جدية ورغبة في التضليل وهدف عرقلة المرفق العام، و رغبة في تغليب مصلحة الشركات على مصلحة الادارة و مصلحة المواطن، مما يخرق التنافس العادل بينهما، علما ان تطبيق التنافس هو ما تنادي به الشركات في مقدمة اعتراضها”.
وأضاف, “ان الغاية من منح الشركات حوافز مالية من خلال المرسوم 956 الساري المفعول كان لتمكينهم من استعمالها لتطوير خدماتهم، انما بالواقع وللاسف استعملوا هذه الحوافز لغايات غير مشروعة وهي اقتسام الارباح الناتجة عنها مع القطاع غير الشرعي و توسيع وتنامي نطاق القطاع غير الشرعي”.

وزاد, “انه لا يمكن لاحد المطالبة بالابقاء على حقوق ناتجة عن نظام سابق حتى ولو كانت الجهة المطالبة تعمل بصورة قانونية، فكيف اذا كانت هذه الجهة تخالف القانون وتخالف الغاية التي من اجلها منحت هذه الحقوق”.

وأردف, “ان طلب فصل مرسوم التعرفة عن مرسوم الهاتف الخلوي لاجراء دراسة معمقة يدل على ان نية الشركات هو العمل على استبعاد مشروع مرسوم تعرفة خدمات الانترنت ونقل المعلومات من اجل الابقاء على الاوضاع غير الشرعية والواقعية القائمة. مع العلم ان مشروع مرسوم تعرفة خدمات الانترنت ونقل المعلومات لا علاقة له بمرسوم الهاتف الخلوي”.

واستكمل, “ان اتسام موضوع معالجة خدمات الانترنت ونقل المعلومات عبر شبكات منشأة خلافا للقانون “بالحساسية العالية” لا يبرر فصله عن المرسوم الحاضر، لا بل ان معالجة هذه المسألة هو من المواضيع الطارئة التي يجب ان تحوز الاولوية لدى مجلس الوزراء ، وان مجرد تأجيل معالجته سوف يغرق البلاد بمزيد من عدم الاستقرار ومن الهدر”.
وقال: “فمن غير المتصوّر ان يقوم احدهم بالمطالبة بتأجيل معالجة واقع غير شرعي اذا لم يكن مستفيدا من هذا الوضع القائم وشريك فيه، لا سيما ان قيمة الرسوم المتوقع تحصيلها من هذه الشبكات تفوق ال1000 مليار ليرة لبنانية سنويا وذلك دون اية زيادة اضافية على المواطن”. فاذا تم تأجيل هذه المسألة وعدم معالجتها، تكون الدولة قد أخلت بالتزاماتها الوطنية بتنفيذ البرنامج الاصلاحي، لا سيما تجاه المجتمع اللبناني والجهات المانحة تحديدا وتجاه المواطنين”.

وأردف, “ان مشروع المرسوم يتفق مع الاحكام القانونية السارية المفعول ويحقق المصلحة العامة للدولة، ويحافظ على مصالح شركات القطاع الخاص ، بدليل ان المعترضين هم 6 شركات من شركات مزودي الخدمات من اصل حوالي 120 شركة مما يثير الشكوك حول غايات هذه الشركات الست ورغبتهم في الابقاء على الاوضاع غير الشرعية السابقة والمخالفة للقوانين”.

وفي الخلاصة أضاف، “ان عدم السير بمشروع المرسوم يؤدي الى, “إنخفاض في إيرادات وزارة الإتصالات وبالتالي عجز في تسديد أكلاف تأمين خدمات الإنترنت، مما سيؤدي حتماً إلى تسريع الانهيار ومن ثم الى إلاغلاق القسري والكامل لقطاع الإتصالات بشقيه العام و الخاص، ويجعل من هذا القطاع شبيها بقطاع الكهرباء لجهة عدم تأمين الخدمة للمواطنين وافلاس الخزينة. وتفلت في قطاع الإنترنت يحرم الوزارة من قدرتها على التأثير في أسعار الخدمات المقدمة للمشتركين وحمايتهم من الاحتكار وارتفاع الاسعار على المواطنين”.

وتابع, “تبعات كارثية على الإقتصاد اللبناني الذي يعاني أصلاً من مشاكل كبيرة بالإضافة إلى الأثر السلبي الكبير على حياة المواطنين اليومية حيث باتت معظم العمليات والأنشطة اليومية تعتمد بشكل كبير على الإنترنت. وخسارة الفرصة الاخيرة لوقف الانهيار في قطاع الاتصالات توصلا من بعده الى خطة التعافي والنهوض بالقطاع، ولتطبيق الانظمة بشروط ومعايير عالمية على كل مزودي الخدمات بدون استثناء.”.