أصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا، قرارا طلب فيه من قيادة درك منطقة الشمال الاقليمية، وضع حد لتكرار ارتكاب جرائم حرق الإطارات في أوقات وأماكن مختلفة من مدينة طرابلس.

وجاء في نص القرار :

“عطفا على قراراتنا وإحالاتنا السابقة وتأكيدا عليها بغية وضع حد لتكرار ارتكاب العديد من الأشخاص جرائم حرق الإطارات في أوقات وأماكن مختلفة من مدينة طرابلس.

وحرصا على السلامة والصحة العامتين ومنعا من تكرار ارتكاب هذه الجرائم البيئية الخطيرة، الاطلاع وتكليف من يلزم إجراء الاستقصاءات اللازمة لمعرفة هوية مرتكبي هذه الجرائم المشكو منهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والصارمة في حقهم لاسيما توقيفهم وضبطهم ومخابرة النيابة العامة البيئية لانزال اشد العقوبات اللازمة في حقهم وأيضا للكشف على أماكن تجمع الخردة والدواليب لمعرفة ما إذا كانت تستخدم لحرق الاطارات وفي حال ثبوتها مخابرة النيابة العامة البيئية لاتخاذ الاجراءات القضائية في حق أصحابها وتوقيفهم فورا”.

بلدية طرابلس
كما طلب نهرا، في قرار ثان، من بلدية طرابلس اتخاذ الاجراءات الصارمة في حق المخالفين، إضافة الى تكليف من يلزم إجراء الكشف الدوري على مستودعات وأماكن تجمع الخردة والبور وأماكن حرق الإطارات وتشديد المراقبة للتأكد.

وجاء في نص القرار :

عطفا على قراراتنا وإحالاتنا السابقة ، ونظرا لتكرار المخالفات والاضرار الناجمة عن اقدام العديد من الأشخاص لا سيما أصحاب المستودعات وتجمعات الخردة والبور على إحراق الاطارات ليلا ونهارا في الهواء الطلق مما يشكل خطرا على صحة المواطنين ،

بناء عليه ، يطلب اليكم اتخاذ الاجراءات الصارمة بحق المخالفين إضافة الى تكليف من يلزم إجراء الكشف الدوري على مستودعات وأماكن تجمع الخردة والبور وأماكن حرق الإطارات وتشديد المراقبة للتأكد. من عدم تكرار المخالفات المشكو منها والتنسيق مع القطعة الأمنية المختصة في حال اقدام اي كان على ذلك أو وجود أي أثار للحريق وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وايداعنا نسخا عنها والإفادة بالسرعة الممكنة عن الإجراءات المتخذة من قبلكم بهذا الخصوص.

النيابة العامة البيئية

في السياق نفسه، طلب المحافظ نهرا من النيابة العامة البيئية اجراء المقتضى القانوني للكشف والتحري عن مقترفي هذه الجرائم وتوقيفهم والادعاء عليهم أمام القضاء الجزائي المختص .

وجاء في نص القرار:

حيث أن جريمة حرق الإطارات في مدينة طرابلس باتت تشكل ظاهرة خطيرة تنفث سمومها على القاطنين، خاصة بعد أن عمد بعض المخلين على إحراق الإطارات في كافة أنحاء المدينة بهدف استخراج الحديد واسلاك النحاس الناتجة عن عملية الحرق.

لذلك، وفي إطار وضع حد لهذه الجرائم البيئية المتمادية والمتكررة،التفضل بالاطلاع وإجراء المقتضى للكشف والتحري عن مقترفي هذه الجرائم وتوقيفهم والادعاء عليهم أمام القضاء الجزائي المختص وانزال أشد العقوبات في حقهم منعا من تكرار هذه الجرائم”.