نبهت جمعية المصارف في بيان، من “خطورة إستمرار بعض النيابات العامة بالإدعاء على بعض المصارف بعد تغيير الوصف الجرمي الصحيح من جرم مزعوم “بكتم المعلومات عن القضاء” كما ورد في المادة الأولى فقرة 3 بند “ب” من القانون رقم 306/2022 وتسميته وتعميمه عن سوء نية بأنه إدعاء بجرم “تبييض الأموال”، وهو وصف غير سليم لا يتناسب مع الواقع”.

ولفتت الى ان “تسمية النيابات العامة لإمتناع بعض المصارف عن تلبية طلباتها المخالفة لتعميم النائب العام التمييزي تاريخ 28 شباط 2023، يشكل إحتراماً منها للقانون رقم 306/2022 وللأصول المتعلقة بالنظام العام الملزمة لجميع المراجع الجزائية، ففي حال لم يوافق نائب عام معين على تفسير القانون رقم 306 الذي ترتكز إليه جمعية المصارف، يمكنه إذا شاء الادعاء على المصارف الممتنعة بالوصف الصحيح للجرم وهو جرم “كتم المعلومات عن القضاء” في حال تحققت عناصره دون اطلاقية، والاكتفاء بإسناده الى النصوص التي ترتب العقوبة في حال ثبوت الجرم دون إعطاء توصيف جرمي غير متناسب مع الفعل، مستفيدين من عيوب القانون 306 وشوائب الصياغة التي تعتريه”.

وختمت: “أما التركيز في الوصف الخاطىء في الإدعاء على أنه “تبييض الأموال” فهو يؤدي إلى زيادة الضرر اللاحق بالقطاع المصرفي اللبناني منذ بداية الأزمة عام 2020 وتخلف الدولة اللبنانية عن تسديد ديونها دون أي تنسيق مع الدائنين ويؤدي إلى حمل المصارف الأجنبية المراسلة على وقف التعامل مع المصارف اللبنانية لحين صدور حكم براءة عن محاكم الأساس بعد عدة سنوات تكون فيها الشبهة الخاطئة بجرم تبييض الأموال قد أكملت بالإجهاز على القطاع المصرفي بعد أن إستعملت الدولة اللبنانية الجزء الأكبر من ودائع المودعين واستدامتها خلافا للقانون من مصرف لبنان”.