عقدت جمعية الشباب اللبناني للتنمية والهيئة العربية لمكافحة المخدرات الاجتماع التأسيسي الثاني للجان في مكتب الجمعية، إستهلت هذه السلسلة باجتماع مخصص لاختصاصيي القانون والاعلام.

افتتح الاجتماع الدكتور محمد مصطفى عثمان رئيس الهيئة العربية لمكافحة المخدرات بكلمة شاملة، ومن ثم ترأست الجلسة رئيسة اللجنة القانونية المحامية فاطمة مصطفى وهي ايضًا عضو في لجنة السجون قدّمت اولاً نبذة عن علاقة القانون والهيئة العربية لمكافحة المخدرات وجمعية الشباب اللبناني للتنمية، مسلطة الضوء على دور هذه اللجنة وطريقة سير العمل فيها وأبرز النشاطات والقضايا القانونية التي لها دور بارز في تقديم العمل داخل السجون وعن دور الاعلام في نشاطات توعوية تتضمن مقالات تحتوي مواد قانونية عن العقوبات المنصوصة في الدستور اللبناني تحت قضية المخدرات وتوعية المواطنين حول عقوبة (تعاطيها، ترويجها والاتجار بها) وسيتم نشر هذه المقالات من قبل المسؤولين عن الاعلام خلال تسلسل مختصر على منصات التواصل الاجتماعي.

وقد أضافت رئيسة اللجنة القانونية عند زيارتها للسجون، والسجناء الذين يرغبون في العلاج، النظر في قضايا الموقوفين تحت تهمة المخدرات ومساعدتهم كعمل إنساني إذا أبدى أحد منهم رغبته في العلاج.
وقد تضمن الاجتماع قضايا الفارين من القانون تحت هذه التهمة (تجار، متعاطون، مروجون…) والاكتظاظ الحاصل داخل السجون.
والاطلاع على القوانين التي تتعلق بالتجار والمتعاطين من خلال التواصل مع القضاء او مع القضاة مدّعو التمييز،
وعن انتشار آفة المخدرات في المدارس والجامعات وخصوصًا الخاصة منها.
تضمن الاجتماع أيضا نقاشات حول:
١- في حال كان المتعاطي تحت سن الثامنة عشر، كيف يحاسب قانونيًا؟
٢- إذا تعذر توكيل محامي فبإمكان أهل المتعاطي تقديم طلب معونة قضائية في نقابة المحامين.

واختتم الجلسة الدكتور محمد عثمان مؤكدا على أهمية تكامل الجهود بين مختلف اللجان لتحقيق أهدافنا المشتركة. وستعمل اللجنة الإعلامية على نشر التوعية حول القضايا المطروحة، مع تعزيز التفاعل المجتمعي من خلال مختلف المنصات الإعلامية.
نشكر الجميع على مشاركتهم الفاعلة، ونتطلع إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق نتائج ملموسة.