بعد التقرير الذي نشر عبر منصة “سبوت شوت” عن تمييزٌ غير منطقي تمارسه الحكومة اللبنانية التي أصدرت قرارات عشوائية بزيادة الرسوم على المواطن اللبناني بشكل كبير من دون أن يطال ذلك معاملات السوريين والأجانب القاطنين على الأراضي اللبنانية، عُلِمَ أن وزارة الداخلية وبمتابعة حثيثة من قبل الأمن العام قد رفعت موضوع زيادة الرسوم إلى مجلس الوزراء الذي قام بإصدار قرار بتاريخ 28 شباط 2024 رافعاً الرسوم، ولكن ما يعرقل الشروع في تنفيذه هو وزارة المالية وبالتحديد الوزير يوسف خليل الذي لم يوقع المرسوم ليصبح نافذاً.