ahmadstaiteh
بيان صحفي حول تصريحات وزيرة البيئة حول انشاء محارق في لبنان
تاريخ 28 شباط 2025
تفاجأنا في ائتلاف إدارة النفايات (WMC) بتصريحات وزيرة البيئة، السيدة تمارا الزين، حول ضرورة إنشاء محرقة في لبنان لإنتاج الكهرباء من النفايات متجاهلةً العواقب البيئية والصحية والاقتصادية الخطيرة لهذا الخيار.
إن إعادة طرح المحارق كحلٍّ لأزمة إدارة النفايات في لبنان، متجاهلةً نتائج التقييم البيئي، يدل على محاولة لنسف العمل المؤسسي والعودة إلى السياسات العشوائية التي لطالما أغرقت لبنان في أزمات متتالية. وعليه، نوضح ما يلي:
- الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة موجودة ويجب احترام النقاش العلمي
تم حديثاً اعتماد استراتيجية لإدارة النفايات الصلبة بعد إجراء تقييم بيئي استراتيجي (SEA) واجتماعات للعامة لمناقشتها. لا يمكن لوزيرة البيئة أن تمحو هذا الجهد المؤسسي لتروّج لحلول غير مناسبة فقط لأنها معتمدة في دول أخرى، حيث تختلف ظروف لبنان بشكل جذري عن تلك الدول من حيث تركيبة النفايات، القدرة على الرقابة البيئية، وإدارة النفايات الخطرة. - لبنان ليس مهيأً لاعتماد المحارق
إن اعتماد المحارق كحلٍّ لأزمة النفايات في لبنان يتجاهل الحقائق العلمية والعملية، إذ إن أكثر من 60% من النفايات الصلبة في لبنان هي مواد عضوية ذات نسبة رطوبة عالية، مما يجعلها غير مناسبة للحرق من دون الحاجة إلى كميات ضخمة من الوقود الإضافي. كما أن لبنان يفتقر إلى بنية تحتية قادرة على مراقبة الانبعاثات السامة، وإدارة النفايات الخطرة الناتجة عن الحرق، مما يجعل أي مشروع من هذا النوع مصدر خطر كبير على البيئة والصحة العامة. - المحارق تهدد الصحة العامة وتفاقم أزمة التلوث
بحسب اتفاقية ستوكهولم، فإن محارق النفايات تعدّ من أهم مصادر انبعاثات الديوكسين والفوران، وهما من أشد المواد السامة والمسرطنة. كما أن بيروت تعاني أصلاً من مستويات تلوث هوائي تفوق بأضعاف الحد المسموح به عالميًا، فكيف يمكن إضافة مصدر آخر لانبعاثات خطيرة دون وجود نظام رقابة صارم؟ - تكاليف المحارق باهظة وغير مستدامة اقتصاديًا
تشير الدراسات إلى أن تكلفة إنشاء وتشغيل المحرقة قد تتجاوز 160 دولارًا للطن الواحد، وهي أضعاف كلفة الفرز والتدوير والتسبيخ. وفي ظل الأزمة المالية والاقتصادية الحادة، من غير المقبول تحميل المواطنين كلفة مشاريع فاشلة ومضرة على المستويات البيئية والصحية والاقتصادية. - الطاقة المستخرجة من المحارق لا تبرر مخاطرها
حتى لو تم تشغيل المحرقة وفقًا لأعلى المعايير (وهو أمر غير مضمون في لبنان)، فإن الطاقة التي سيتم توليدها ستكون ضئيلة مقارنة بالأضرار البيئية والصحية التي ستنجم عنها. الحلول المستدامة مثل المعالجة البيولوجية للمواد العضوية وإنتاج السماد والغاز الحيوي تبقى أكثر جدوى وأقل خطرًا. - إن حل أزمة النفايات يحتاج إلى إدارة متكاملة تعتمد مبادئ الاقتصاد الدائري والاستدامة
إن إدارة النفايات تكون بإنشاء نظام إدارة متكاملة تشمل جميع أنواع النفايات (منزلية وخطرة وغيرها) مبني على الوقاية أولاً وعلى دراسات علمية للحلول والمواقع ودراسات جدوى اقتصادية ومشاركة العامة.
يجب اعتماد مبدأ الاقتصاد الدائري، تعزيز الفرز من المصدر، وإعادة الاستعمال، والتصليح وإعادة التدوير، والتسميد كبدائل بيئية واقتصادية سليمة. - نرفض العودة إلى القرارات الارتجالية وتجاوز العمل المؤسسي
إن إطلاق تصريحات غير مدروسة وتبني سياسات دون الرجوع إلى الدراسات البيئية والتقييمات الاستراتيجية يهدد بتكرار الأخطاء الكارثية التي أدت إلى أزمات النفايات السابقة. لا يمكن لوزيرة البيئة القفز فوق هذا النقاش المؤسسي والترويج لحلول غير مناسبة فقط لأنها مطبّقة في دول أخرى تختلف ظروفها جذريًا عن لبنان من حيث تركيبة النفايات، القدرة على الرقابة، وإدارة النفايات الخطرة.
بناءً على ما سبق، يدعو ائتلاف إدارة النفايات وزيرة البيئة إلى التراجع عن هذا الطرح غير المدروس، والالتزام بالعمل على حلول مستدامة تراعي الواقع البيئي والاقتصادي للبنان. كما نناشد جميع الجهات الرسمية والمجتمع المدني التصدي لأي محاولة لإعادة طرح مشاريع كارثية تهدد صحة المواطنين ومستقبل البيئة في لبنان.
انطلاقًا من حرصنا على إيجاد حلول مستدامة لأزمة النفايات في لبنان، فإن ائتلاف إدارة النفايات (WMC) يعلن استعداده للقاء وزيرة البيئة لمناقشة هذا الملف بشكل علمي وموضوعي، وعرض الحلول الأكثر استدامة وفعالية وفقًا للمعطيات البيئية والاقتصادية المحلية.
للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
سمر خليل – ائتلاف إدارة النفايات
البريد الإلكتروني: samarkhalil@hotmail.com
رقم الهاتف: 03-450863
