إستكمالا لمفاعيل مضامين مقترحات وتوصيات الندوة البيئية التي اقيمت الشهر الماضي في لجنة رعاية البيئة في الميناء – طرابلس، والحراك الطارىء الذي فرضه استفحال فوضى رمي النفايات العشوائي في الطرقات العامة على مداخل مدينة طرابلس من جهة قضاء زغرتا، ومن جهة قضاء الكورة، واستنادا للقوانين مرعية الإجراء والمعطلة، لا سيما قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث في لبنان ٤٤٤، وقانون فرز النفايات لا سيما المادة ٩ منه، ومتابعة لأعمال تأسيس المجلس الاستشاري للخبراء البيئيين في لبنان انطلاقا من الشمال لشدة الحاجة إليه لتكدس وتراكم المشاكل البيئية ومنها أزمة النفايات التي لا يتم وضع خطة متكاملة لمعالجتها في لبنان منذ عقود، حضر الاجتماع كل من النشطاء البيئيين الدكتور عمر الحلوة والدكتور محمد شمسين والأستاذ زكي الزيلع والأستاذ باسل الحج والأستاذ وليد زيادة والأستاذ محمد كمال زيادة والأستاذ أحمد ستيتة في مقر لجنة رعاية البيئة في الميناء يوم الجمعة عند الساعة الثانية والنصف مساء، واعتذر عن الحضور كل من القاضي نبيل صاري، والدكتورة فيفي كلاّب والدكتور راجي درويش بداعي السفر.
إستعرض الحاضرون تاريخ أزمة النفايات في مدينة طرابلس اللبنانية منذ ردم البحر وإنفاق ما يزيد عن ثلاثين مليون دولار لتخصيص قطعة أرض لجمع النفايات – على أساس بعد فرزها – وسرقة وتعطيل معمل فرز النفايات في اتحاد بلديات الفيحاء، على أن يكون مطمرا مؤقتا، والمؤقت بقي واستمر حتى اليوم، وما رافقها من مخالفة القوانين البيئية في تنفيذ القرارات المتخذة وأعمال المتعهّدين، وصولا إلى اعتذار وزارة البيئة عن توفر التمويل الكافي في حزيران ٢٠٢٣، إلى قبول مجلس الوزراء منحة كويتية بما يزيد عن خمسة ملايين دولار لتسوير جبل نفايات طرابلس بالباطون المسلح، التي توقف عندها المناقشون تحت عنوان (كيف يجب أن يكون صرف الأموال المرصودة لمعالجة أزمة النفايات في مكانه المناسب والمجدي)، وأنه لا بد من التواصل مع الجهة الكويتية الكريمة المانحة لمناقشتها ومراجعتها في شأن هذه المنحة.
وبحث الحاضرون ما هو مطلوب وممكن تحقيقه مما هو مقدور عليه من تعميم التوعية على عامة الناس والمؤسسات والشركات في أهمية العمل بمبدأ فرز النفايات من مصدرها، ومبدأ تحويل النفايات العضوية إلى سماد زراعي جيد يحتاجه كل المزارعين ويوزع عليهم مجانا، وما هو المصير الأمثل للتخلص من عوادم النفايات، وما هو المعمول به حاليا من قبل البلديات والاتحادات والشركات المتعهدة المولجة بالعمل.
وخلص الحاضرون إلى القرارات التالية:
أولا: دعم اللوبي البيئي الضاغط، والحشد له لتوحيد جهود النشطاء البيئيين في شمال لبنان خاصة.
ثانيا: متابعة محافظ الشمال والقائمقام في قضية رفع النفايات من مداخل طرابلس من جهتي قضائي زغرتا والكورة.
ثالثا: مراجعة الجهة الكويتية المانحة.
رابعا: الإبقاء على الاجتماعات دورية مستمرة قائمة حتى التماس قيام المسؤولين بمسؤولياتهم بالفعل لا بالقول فقط.