جاري التحميل الآن
×

معمل معالجة النفايات في صيدا يفتح أبوابه مجددا لاستقبال النفايات

معمل معالجة النفايات في صيدا يفتح أبوابه مجددا لاستقبال النفايات

img-20201120-wa00115442063897729093332 معمل معالجة النفايات في صيدا يفتح أبوابه مجددا لاستقبال النفايات
img-20201120-wa00101095671807121932991 معمل معالجة النفايات في صيدا يفتح أبوابه مجددا لاستقبال النفايات
img-20201120-wa00092868797010374120457 معمل معالجة النفايات في صيدا يفتح أبوابه مجددا لاستقبال النفايات
img-20201120-wa0008779204568123378483 معمل معالجة النفايات في صيدا يفتح أبوابه مجددا لاستقبال النفايات

معمل معالجة النفايات في صيدا يفتح أبوابه مجددا لاستقبال النفايات.

أعلنت وسائل الإعلام أن معمل معالجة النفايات سيستقبل النفايات مجددا ابتداء من اليوم، بعد توقفه عن العمل منذ بداية الأسبوع الحالي، تحت ذريعة أن العمال يطالبون بزيادة أجورهم كي يواجهوا كلفة المعيشة المرتفعة.

وكانت النفايات قد تكدست في شوارع مدينة صيدا والبلديات المحيطة بها خلال الأيام الماضية وسط حملات إعلامية تتحدث عن تحرك عمالي واسع.

لا يختلف اثنان أن أبواب المعمل اقفلت، وأعلن العمال، على لسان احدهم، أن الإضراب مستمر طالما انهم لم يحصلوا على زيادة اجور، وشركة نقل النفايات توقفت عن نقل النفايات ايضا.

تعود بنا الذاكرة يوم تحرك عدد من الناشطين لمواجهة التقصير الحاصل في إدارة المعمل، وفق تقرير وزارة البيئة، إلا أن القوى الأمنية تحركت سريعا لقمع التحرك يومذاك. وهذا يدفع للتدقيق في تفاصيل المشكلة الحالية.

العقد الموقع بين اتحاد بلديات صيدا- الزهراني ينص على تقاضي الشركة المشغلة مبلغ ٩٥ دولار عن معالجة كل طن من النفايات الصلبة، وسعر هذا الدولار وفق السعر الرسمي ١٥٠٠ ل.ل. الواحد. والان ما تريده الشركة المشغلة أن يكون سعر الدولار ٣٠٠٠ ل.ل. لكنها وفق العقد الموقع لا تستطيع وقف العمل بمعالجة النفايات، إذ أن ذلك يدفع اتحاد البلديات لسحب التشغيل من الشركة المشغلة. إذن الحل بدفع العمال للإضراب للمطالبة بزيادة الأجور وهذا حتما حق لهم، ولكن السؤال : هل هذا المطلب واقعي في الوقت الحاضر وخصوصا ان معظم العمال غير لبناني، وليس في موقع القادر على إعلان الإضراب في اللحظة الراهنة.
هذه النقطة مهمة لمن يظن أن هناك تحرك عمالي علينا دعمه بكل الوسائل.

المشكلة ليست هنا، المشكلة هي في العلاقة بين الشركة المشغلة واتحاد البلديات والوزارات المعنية، وهذا ما يفسر التحرك السريع الذي قام به رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي باتجاه وزير المالية غازي وزني والاتصالات مع مصرف لبنان لصرف مستحقات الشركة المشغلة على سعر ٣٠٠٠ل.ل. للدولار الواحد.

واليوم قرار فتح المعمل ليس بيد العمال بقدر ما هو بيد إدارة المعمل واقتناعها بوعود وزارة المالية واتحاد البلديات.

على كل حال، إذا صدقت وزارة المالية ومصرف لبنان، وتم الدفع على اساس سعر ٣٠٠٠ل.ل. للدولار الواحد، هل ستضاعف إدارة الشركة المشغلة اجور العمال بعد مضاعفة سعر الدولار؟ وهل سيبقى اتحاد البلديات بدون خطة ب المطلوبة لتنفيذها في حال حصل خلل في الاتفاق الموقع بين الطرفين ليبقى المعمل يستقبل ويعالج النفايات؟

هنا الإجابة ضرورية من المعنيين كي نفهم حدود المشكلة الحالية.

وفيق الهواري.

Share this content:

إرسال التعليق