ahmadstaitehأكد مالك مولوي في لقاء مع الجالية اللبنانية في الدوحة، بأن قانون النفط في لبنان يعود للعام ٢٠١٠ عندما اكتشفنا أن هناك نفط في ارضنا ومياهنا.
وقال مولوي، “عام ٢٠١٠، صدر قانون عن المجلس النيابي بتأسيس شركة وطنية وصندوق سيادي مع هيئة ناظمة للنفط تكون تابعة للدولة اللبنانية، والدولة هي من تقوم بتوزيع الأرباح على المستثمر والشركة.”
واضاف مالك مولوي، “عام ٢٠١٧ قام جبران باسيل وسيزار ابي خليل وعصابات سياسية أخرى من أصحاب المصالح والتنفيعات، بتعديل القانون بمرسوم رقم ٤٣ يلغي الشركة الوطنية مقابل شركات خاصة. اي عمدوا إلى خصخصة النفط لصالح ٥٠ شركة وهمية مسجلين في سينغافورة وتعود ملكيتهم لسياسيين وشبيحة.”
وتابع مولوي، “بعد هذا التعديل، قامت العصابة نفسها، بتعديل على التعديل، يعطي الشركات الوسيطة، الحق بإدارة هذا الملف بكامله، وتوزيع الأرباح على المستثمر الأجنبي والدولة.”
وأردف مولوي، “باختصار، العصابات هي من ستدير هذا الملف، ولن تحصل الدولة اللبنانية على أكثر من ٢٠% والباقي سيكون بيد الوسطاء والكومسيونجية والشبيحة وأتباعهم.”
وردا على سؤال قال مولوي، “لا يمكن إطلاق تسمية “بلد نفطي” على لبنان، في ظل عدم اكتشافه الغاز بعد. وحتى لو بدأ لبنان التنقيب من اليوم، فلن يستطيع لبنان تصدير الغاز قبل ٥ سنوات.”
وبالإشارة إلى الصندوق السيادي، قال مولوي، “إدارة الصندوق ستعيّنها الحكومة ، وعائداته ستموّل النفقات الحكومية لتقليص مستوى الدين العام، أو تحقيق تنمية اقتصادية عبر مشاريع الكهرباء والمياه. وقد جرت العادة أن تشوب هذه النفقات شبهات فساد وصفقات بالتراضي.
وختم مولوي، “أما البديل المقترح من الصندوق السيادي، أو إدارة الحكومة مباشرة لهذا الملف، فسيفتح الباب على مصراعيه للتجاذبات السياسية ويزيد صفقات الفساد.”
وأما الحل وفق مولوي فيكون، “بإعطاء ملكية المقدرات الطبيعية للشعب اللبناني مباشرة، لا للحكومة ولا لصناديق وهمية ذوي بدعة حكومية.”
وكان مولوي قد التقى مساء أمس رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي القرداغي.
