رأى مالك مولوي، في لقاء شبابي عقد في دارة آل الصيادي في الميناء، “أن التدقيق الجنائي ضروري لكن يجب أن لا ينحصر بالمصرف المركزي بل عليه أن يتوسع ليطال الوزارات. فالأموال في لبنان هدرت في الوزارات من خلال الصفقات العمومية والمناقصات والتي تقدر بخمسين مليار دولار.”

وأضاف مولوي، “إن معظم تلزيمات الدولة كانت بالتراضي، وكانت ترسو على أرقام أعلى بكثير من كلفة المشاريع التي لزمتها الدولة وحُصِرت بأزلام السلطة الذين حصلوا على الرشى.”

وأوضح المولوي، “أن تعيين أعضاء هيئة الشراء العام تعود للحكومة. وهؤلاء الأعضاء من المفترض أن يقوموا بمراقبة من عيّنَهم وهو أمر لن يمرره صندوق النقد الدولي جراء تضارب المصالح.”

لذلك، فنحن نصر على ضرورة أن يتوسع التدقيق الجنائي ليشمل جميع الوزارات وصفقاتهم. وإلا، فلا معنى لكل هذه الهمروجة؟

وختم اللقاء بجلسة نقاش عامة عن كيفية ايجاد مساحة مشتركة بين ثوار ١٧ تشرين من جهة والقوى التغييرية مع المعارضة المدنية من جهة اخرى.