لقد استمعت اليوم الى المؤتمر المطوّل للوزير جبران باسيل و بالرغم من عدم اقتناعي بأنّ هناك ملاكاً و مجموعة شياطين قد استلمت زمام الحكم في لبنان فإنّ حالة البلد النقدية والمالية و الاقتصادية تنفي هذه الواقعة وتستوجب أن يكون هناك جرأة في تحمل المسؤولية لا الهروب منها.

إلا أنّ ما لفت انتباهي هو قول الوزير باسيل تلميحًا الى ازمة محافظ بيروت
“نحن مسؤولون عن معالجة أي خلل، أكان قائماً او كان هناك انطباع بسبب المزايدات بأنه قائم. هذه مسؤوليّتنا وقد كلّفت لجنة لمتابعة الموضوع ومعالجته، والمطران عودة والبطريرك يازجي وضعاه بين يدي الرئيس ونعرف حرصه على الموضوع”

أولاً: يهمني أن اؤكد حرصنا على مبدأ التوازنات القائم في لبنان المبني على التوافق وليس على الأحجام إلى حين قيام الدولة المدنية مع مراعاة الكفاءة و النزاهة بالتعيينات.
ثانياً: نحن نرفض اي تعدٍ على مركز رئاسة الحكومة و صلاحياتها ولو كنّا على اختلاف مع القيّم عليها لما سوف يشكل هذا من خطر على الكيان و التركيبة الوطنية فبأيّة صفة رسمية و انت القائل ولسنا نحن بالمصدقين بانك خارج الحكومة وبانك قد كلفت لجنة لمتابعة الموضوع ، فهل أصبح مقام الرئاسة الاولى مؤتمناً على الحفاظ على التوازنات في لبنان و مركز رئاسة الحكومة هو الهادر لها، نتمنى التوضيح من اصحاب الشأن ، فهم وإن كانت لهم اعتبارات المنصب فنحن ليس لنا أي اعتبار إلا المحافظة على الحقوق المنصوص عليها في مؤتمر الطائف والتي تحدّد دور كل الرئاسات بما فيها دور رئاسة الحكومة اللبنانية و صلاحياتها.

*وليد معن كرامي *