إن اقتراح فرض المناصفة في بيروت دون التطرق لإعادة صلاحيات رئيس البلدية المنتخب من يد المحافظ المعين، أو مراعاة التمثيل العادل لجميع الطوائف في كامل لبنان، لا يُعدّ فقط إخلالًا بمبدأ العدالة، بل يشكّل تعديًا صريحًا على جميع اللبنانيين عمومًا، وعلى طائفة أساسية مؤسسة للجمهورية بشكل خاص، تُستهدف اليوم بسياسات انتقائية تُهمّش دورها من حيث لا يدرون، بدأت مع قانون انتخابي نيابي مجحف، وتتواصل في الانتخابات البلدية والاختيارية، تحت ذرائع تسامح من كانوا جزءًا من مشروع معادٍ للأمة وتعاقب من تصدى له.

فإما أن نذهب نحو قانون عادل ومتوازن يُنصف الجميع ويؤسس لحياة وطنية سليمة، أو فليتحمّل الجميع مسؤولية نتائج الانتخابات وفقًا للقانون الحالي، الذي يعكس في النهاية إرادة الشعب.

وليد معن كرامي