شركات الترابة تتسابق على قتل اهل الكورة بالفحم الحجري والبترولي

أصدرت لجنة كفرحزير البيئية بيانا حول اخر مستجدات جرائم شركات الترابة جاء فيه:
بعد فشل شركات الترابة في الحصول على تراخيص لمقالعها المخالفة من المجلس الوطني للمقالع والكسارات وبعد تكرار اخفائها الاسمنت المخزن لديها بكميات كبيرة ورفع سعره الى حوالي مئة وخمسين دولار للطن وبعد تدخل السياسيين المستفيدين برشاوى وحصص وكميات اسمنت مجانية ومقاولات حفر ونقل ، اعطت حكومة دياب مهلة ثلاثة اشهر لمقالع شركات الاسمنت ستقوم الاخيرة خلالها بازالة الجبال التي كانت مزروعة باشجار الزيتون وتدمير معالم التراث الثقافي والحضاري والانساني.
ان عودة عمل مقالع شركات الترابة يعني اعادة تشغيل الافران ويعني احراق الصخور الكلسية المحتوية على الزئبق بالفحم الحجري والبترولي ما يسبب انبعاث كميات خطيرة من الزئبق وسائر المعادن الثقيلة ورماد الفحم المتطاير والغبار المجهري واكاسيد الكبريت والنيتروجين والكربون والديوكسين والفيوران لتسجل المزيد من القتل والاصابات بسرطان الرئة وسرطان الدم والدماغ وسائر الاورام الخبيثة وامراض القلب والربو وامراض الجهاز العصبي وجهاز المناعة وتشوه الاجنة وانعدام تركيز الاطفال والامراض الوراثية.
وها هي بواخر الفحم الحجري والبترولي تفرغ حمولتها الان في موانيء مصانع اسمنت الموت لتعلن مرحلة متقدمة من حرب الابادة الجماعية لاهل الكورة.
واذا كانت انبعاثات الفحم تؤدي الى مقتل عشرين الف شخص في الاتحاد الاوروبي سنويا وتكلف 42 مليار دولار لمعالجة الاصابات الناجمة عنه ، فان احراق الصخور الكلسية بما فيها من ترسبات الزئبق بالفحم الحجري والبترولي بين بيوت وقرى اهل الكورة سيمحو اثر الحياة في قرى الكورة المحيطة بشركات الترابة ويحول الكورة الى هيروشيما جديدة غير صالحة لحياة الانسان .
اليس من العار ان تتحول حكومة تصريف الاعمال الى شريك اساسي في حرب الابادة الجماعية ضد اهل الكورة وفي جرائم الدمار الشامل للكورة الخضراء رغم وجود اربع وزراء ومستشار رئيس الحكومة للترابة من الكورة .
اليس من العار ان تعد هذه الحكومة الشعب اللبناني باستيراد الاسمنت الخالي من الغش والسرطان اعلاميا وتتمنع عن ذلك فعليا .
ننصح حكومة دياب بان تلغي هذه المهلة غير القانونية وتوقف حرب القتل والدمار ضد اهل الكورة وجرائم الاحتكار ضد الشعب اللبناني وتلزم شركات الترابة باستيراد الكلينكر وتوقف جرافاتها وافرانها المسرطنة وتفتح باب استيراد الاسمنت فعليا لان شركات الترابة التي اصاب اصحابها جنون الاسمنت وبعد تدمير ما تتمكن من تدميره وقتل من تتمكن من قتله ستعيد المسرحية من جديد وتخزن كميات هائلة من الاسمنت تخبئها وتحجبها عن الشعب اللبناني لتبيعه مجددا طن الاسمنت المغشوش بنسبة كبيرة من التراب غير المعالج باعلى ثمن في العالم تتشارك في ذلك مع اقزام السياسة الذين اصبح كل من في لبنان يعرفهم ويعرف تدخلهم الوضيع لصالح شركات الترابة الخارجة على القانون.