أعلنت لجنة كفرحزير البيئية ان شركات الترابة تعيد مسرحياتها التي تمثلها منذ اكثر من خمسين سنة وتلحأ الى رفع سعر الاسمنت بشكل فاحش للمرة المائة وهي تعبد هذه المسرحية وسواها كلما اجبرت على تطبيق القانون اضافة الى محاولتها الحصول على تصاريح جديدة بالعمل في المقالع المتوقفة والخارجة على القانون التي يستحيل حصولها على رخص رسمية بسبب وجودها فوق المياه الجوفية وبين البيوت والقرى وفي اراضي البناء
40/20 وخارج ‏ المناطق المصرح بها للمقالع( خريطة المقالع والكسارات في السلسلة الشرقية) ولعشرات الاسباب الاخرى.
لهذا ندعو الى السماح باستيراد الاسمنت والغاء قيود الاحتكار المفروضة عليه ومحاكمة اصحاب شركات ترابة الموت بسب جرائمهم البيئية والصحية والاقتصادية علما ان هنالك اعداد كبيرة من الضحايا والمصابين بالسرطان وامراض القلب والامراض الصدرية في شكا والكورة سببها وجود هذه الصناعة الخطيرة التي تحرق الفحم الحجري والبترولي بين البيوت والقرى المنكوبة.
اما بالنسبة لجرائم هذه الشركات الاقتصادية فهنالك مبالغ ضخمة يجب ان تعيدها الى الشعب اللبناني بعد بيعها الاسمنت باعلى ثمن في العالم طوال عشرات السنين بينما هو الاقل كلفة بسبب المخالفات والجرائم البيئية الفاضحة التي ترتكبها. اما بالنسبة لمقالعها المدمرة فيجب نقلها الى السلسلة الشرقية تطبيقا للقانون وللمرسوم 8803,
ومن المهم محاكمة كل موظف مرتكب يعمل لصالح شركات اسمنت الموت خاصة الذي سمح لهم باحراق فحم حجري وبترولي كبريت 6 بالمئة كما ندعو الحكومة الحالية الى الالتزام بقرار تسعيرة الاسمنت التي اصدرتها حكومة دياب قرار رقم18 الذي حدد سعر طن الاسمنت باقل كثيرا مما حدده وزير صناعة حكومة ميقاتي الذي يجب ان تسرع اجراءات محاكمته في ديوان المحاسبة لرفع سعر الاسمنت وتعديه على صلاحيات مجلس الوزراء.