أبرز الأخبارالإعلام البيئي

تمنّع القاضية رحال عن اتخاذ إجراءات رادعة يفاقم تداعيات كارثة الكورة البيئية والصحية ولجنة كفرحزير إلى التصعيد 

متحدون _ ما زال ملف “فاجعة الكورة” بوجه شركات الترابة يراوح مكانه رغم الأضرار الصحية والبيئية الكارثية التي تتفاقم يومياً في قضاء الكورة سيما بلدة كفرحزير، وما يزيد الطين بلة تمنّع القاضي المنفرد الجزائي في المتن كارلا رحال عن البتّ في الطلب العاجل جداً الذي تقدم به محامو تحالف متحدون منذ ١ آذار في الشكوى المسجلة برقم ٦٣٨/٢٠٢١، بوكالتهم عن المدّعي جورج العيناتي رئيس لجنة كفرحزير البيئية، وذلك لجهة اتخاذ إجراءات رادعة للجم التعدّي السافر على البيئة والصحة من قبل شركتي الترابة الوطنية وهولسيم، بعد أن سمحت الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي للشركتين باستكمال عملهما في المقالع ضمن منطقة قضاء الكورة خلافاً للقانون وما صدر عن القضاء في هذا السياق. 
يضاف إلى ذلك التباطؤ الذي يسبّبه التهرّب المتعمّد من إتمام إجراءات التبليغ وانعكاسه على إرجاء جلسات المحاكمة (من ١٠ شباط إلى١٢ أيار ٢٠٢٢)، في وقت يجهد محامو متحدون في متابعة إجراءات التبليغ بأقصى سرعة ممكنة سيّما لجهة تسطير القاضية رحال مذكرة إلى الأمن العام بخصوص المدّعى عليه غرانت ايرنشاو، أحد المفوضين بالتوقيع في شركة هولسيم. 
ملف آخر يضاف إلى لائحة الملفات التي تدخل في إجراءات قضائية وتستنفذ المحامين والمدّعين، فيما الأضرار التي تتركها على صحة المواطنين والمحال البيئي كارثية وتقتضي التدخل السريع والحاسم تجاهها، وكأن قانون المياه الجديد الذي يمنح القاضي المنفرد الجزائي صلاحيات واسعة هي أساساً للنيابات العامة بهدف التحرّر من التجاذبات السياسية التي تخضع لها الأخيرة يُراد له أن يبقى حبراً على ورق، ما سيدفع أهالي الكورة حتماً إلى تفعيل حقهم في الدفاع المشروع عن صحتهم وحياتهم وأمنهم البيئي والاجتماعي بوجه شركتي الترابة سنداً للمادة ١٨٤ من قانون العقوبات.
وفي السياق عينه نظمت “لجنة كفرحزير البيئية” تحركاً بيئياً في حي المجيدل أمام مقالع شركات الترابة افتتحه المدّعي رئيس اللجنة جورج العيناتي ببيان جاء فيه: “منذ يومين انتهت مهلة الشهر التي أعطاها وزيرا البيئة والصناعة ورؤساء بلديات القرى التي دمرتها شركات الإسمنت لمقالع شركات الترابة خلافاً للقانون  نحذر من تمديد هذه المهلة واستمرار عمل جرافات الجحيم بذريعة التأهيل أو الحاجة إلى الإسمنت، فقد استولت شركتا الترابة خلال هذا الشهر على عشرات أضعاف الكمية التي خصصها لها قرار وزيري الصناعة والبيئة وهذه الكميات تكفي الاستهلاك لفترات طويلة”.
أضاف العيناتي:”ارتكبت شركات الترابة خلال هذا الشهر أفظع مجازر الإبادة الجماعية ضد أهل الكورة والدمار الشامل ضد أرضهم وأحرقت كميات هائلة من الفحم الحجري والبترولي بين المنازل، ما سيؤدي إلى المزيد من الوفيات بالسرطان وأمراض القلب والربو.
بعد كل هذه الجرائم الواضحة لمن لا تعميهم الرشوة، أصبح ضرورياً فتح باب استيراد الإسمنت معفى من الرسوم وإلزام شركات الترابة القاتلة باستيراد الكلينكر ومنع استخدام الفحم الحجري والبترولي في لبنان كما فعل الاردن منذ عام ٢٠٠٧. كما اصبح ضرورياً استقالة رؤساء البلديات الذين وافقوا على هذه المهلة وعلى مشاريع التأهيل الكاذبة. والأهم الاقفال النهائي لمقالع شركات الترابة بخاصة الموجودة على أراضي البناء ٤٠/٢٠ في كفرحزير”.

10lebanon

كاتب, ناشر, ناشط إعلامي إجتماعي وبيئي

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: