طالب “تجمع العلماء المسلمين” في بيان، حكومة تصريف الأعمال بـ”القيام بدورها كاملا بل تعدي ذلك لممارسة وضع الحكومة العاملة إذا ما اقتضت الضرورة لذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة حاكم مصرف لبنان ووضعه في الإقامة الجبرية بانتظار نتائج التحقيق السويسري المواكب لبنانيا، وترك تصريف الأعمال لنواب الحاكم في هذه الفترة، فلا يجوز أن يبقى على سدة الحاكمية فيكون فيه الخصام وهو الخصم والحكم”.

كما طالب “الدولة اللبنانية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالتأكيد على ضرورة عقد الجلسة الخامسة لمفاوضات الناقورة، والإصرار على أن تكون مسألة النقطة 29 على جدول الأعمال، واستدعاء السفيرة الأمريكية دوروثي شيا لإبلاغها هذا الموقف، وعدم موافقة لبنان على عقد جلسة لا تكون هذه النقطة على أول بنود جدول أعمالها”.

واستنكر التجمع “التحليق المستمر لطيران العدو الصهيوني في الأجواء اللبنانية وعلى علو منخفض، وقيام هذا العدو اليوم، بإطلاق النار من مواقعه في الرمثا والسماقة ورويسات العلم في مرتفعات كفرشوبا ومزارع شبعا المحتلة باتجاه الأحراج المحيطة في المناطق المحررة وتعريض حياة المواطنين للخطر”، داعيا الجيش اللبناني الى “اعتماد سياسة الرد على التمشيط بالتمشيط المقابل، فمن الحق الطبيعي الدفاع عن النفس وإسكات مصادر النيران”. كما دعا الى “دعوة مجلس الأمن للانعقاد لمناقشة هذه الانتهاكات المستمرة”.

واستغرب أن “يتزامن بعض الحراك مع فتح ملف حاكم مصرف لبنان أمام القضاء السويسري ما يؤكد على أن هؤلاء يتصرفون انطلاقا من أجندات خارجية ويعملون على التغطية على انتهاكات الحاكم، ويحركون من قبل زعامات سياسية قد تنكشف فيما لو انكشف الحاكم واضطر إلى تقديم أسماء شركائه من السياسيين وقادة الأحزاب ومن كانوا في موقع السلطة وساعدهم في تهريب أموالهم للخارج”.