بيان صادر عن المحامي صالح المقدم – رئيس حركة العدالة والإنماء
على أثر توقيف العقيد المتقاعد عميد حمود من قبل القضاء، وحرصًا على حفظ كرامة أبناء المدينة وصورتها الوطنية، نتوجّه إلى سماحة مفتي طرابلس الشيخ محمد إمام، وإلى السادة نواب المدينة بصفتهم التمثيلية، طالبين منهم التدخّل لدى الجهات القضائية المختصة للاستيضاح حول حيثيات هذا التوقيف، والعمل على ضمان تطبيق العدالة بعيدًا عن أي استهداف أو تأويل.
إننا نؤكد على نزاهة العقيد حمود وسيرته الوطنية والإنسانية المشهود لها، ورفضنا لهذا التوقيف الذي لا ينسجم مع تاريخه المشرف وموقعه المجتمعي. فقد كان دائمًا إلى جانب المظلومين بوجه الظالم بمختلف اشكاله، وصوتًا صريحًا في وجه الفساد والسلطة الجائرة، في أحلك المراحل التي مرّت بها المدينة ولبنان.
إن طرابلس كانت وستبقى مدينة العدالة والكرامة، وإننا نأمل أن تُعالج هذه القضية بالحكمة والحرص على مصلحة المدينة وأبنائها، بما يليق بتاريخها ورجالاتها.
