أبرز الأخبار

بيان مطالب العسكريين المتقاعدين أمام قصر الرئيس الميقاتي في الميناء طرابلس اليوم

السادة الإخوة المتقاعدين, في جميع الأسلاك المدنية والعسكرية المحترمين
تحية ملؤها الكرامة والشهامة والشرف والتضحية والوفاء
وأهلاً وسهلاً بكم جميعاً
قدمتم لوطنكم ما تملكون, من أرواح ودماء, وضحيتم بكل غال ونفيس, لتبقى أرزة لبنان خفاقة فوق ربوعه وأراضيه, ولم تبخلوا يوماً بدمائكم الزكية, فسقط الشهداء رحمهم الله, والجرحى والمعوقون, وبدل أن تكرمكم السلطات اللبنانية التراتبية, وتعمل على رفع شأنكم في مختلف العهود المتتالية, والحفاظ على حقوقكم المكتسبة, قامت منذ عام 2017 بمحاولة قضم هذه الحقوق, وبدأت بقص أجنحتكم, من خلال سلسلة الرتب والرواتب, حيث  لم تمنحوا كامل حقوقكم, فوقفتم بكل صلابة وعناد متحدون متضامنون, وانتصرتم على كيد الكائدين.
أما الآن في هذه الموازنة العرجاء وغير العادلة, يحاول مجلس الوزراء وبكل ما أوتي من شيطنة وخبث, أن يمد يديه على هذه الحقوق, رويداً رويداً, حتى تموت الحقوق نهائياً, مع تعاقب السلطات ومرور الزمن.
أيها السادة الأعزاء
تجتمع الحكومة اليوم لإقرار مشروع قانون الموازنة, الذي لا يؤمن عدالة التشريع ولا دستورية القوانين, ولا يلبي احتياجات وهموم المتقاعدين والعسكريين على حد سواء. بل ويفرض عليهم الضرائب والرسوم الإضافية.
لذلك
نحن العسكريون المتقاعدون, نتوجه بإسمكم جميعاً الى مجلس الوزراء مجتمعاً, بطلب المساواة في المعاملة وعدم السماح بهدر الحقوق وتهميشها, كما نطالب بإسمكم جميعاً بالآتي :
أولاً : وجوب احتساب المساعدة الإجتماعية المرتقبة, من قيمة المعاش التقاعدي كاملاً, أي باعتماد أساس المعاش التقاعدي مع متمماته, وبالتالي التساوي مع قيمة ما يناله نظرائهم المثيل في بقية القطاعات.
ثانياً : تخصيص اعتمادات فورية لتأمين الإستشفاء والدواء لعسكريي الأسلاك الأمنية ومتقاعديها.
ثالثاً : دفع المساعدات المدرسية لمتقاعدي الجيش والأمن العام عن العام 2021 أسوة بالأسلاك الباقية.
رابعاً :إلغاء ضريبة الدخل على معاشات المتقاعدين, استناداً الى القرار الصادر عن المجلس الدستوري رقم 13\2019 وحيثياته القانونية الثابتة.
خامساً : اتخاذ القرارات اللازمة والقاضية بإلزام المصارف, بتحرير تعويضات المتقاعدين التقاعدية وعدم وضع سقوف للسحوبات على حقوقهم في المعاشات التقاعدية.
وأخيرا ً يدعو العسكريون المتقاعدون رفاقهم للجهوز والتأهب, لإسقاط أية محاولة لهدر الحقوق , وأي شكل من إشكال التشريع الجائر, الذي ينحدر الى مستوى التمييز العنصري والعامودي بين فئات الموظفين.
عشتم وعاشت الاسلاك الأمنية بعسكرييها ومتقاعديها, وعاش لبنان.
طرابلس بتاريخ 10-2- 2022
 
 
 
 

10lebanon

كاتب, ناشر, ناشط إعلامي إجتماعي وبيئي

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: