صدر عن الدكتور خلدون الشريف البيان التالي:
بالأمس، تعرّض رئيس بلدية طرابلس لشبه اعتداء في مركز المحافظة من قبل مرافقي محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا الذي استدعاه للتحقيق، وهذا حق له، لكنه بحسب رئيس البلدية والذي تم انتخابه شعبيًا ليمثّل المدينة في المجلس البلدي، فقد تم تجاوز الحدود بالتعامل معه. وقبل يومين، تم الادعاء بتهمة الإرهاب على موقوفي أحداث شغب طرابلس التي تخللها إحراق مرفوض لبلدية طرابلس والمحكمة الشرعية.
هذه المؤشرات كلّها إنما تأتي لتخويف اللبنانيين وفي محاولة مكشوفة لاستعادة التركيز على صورة نمطية رُسمت لطرابلس منذ زمن طويل لأسباب تآمرية، وفي محاولة لإستمالة المجتمع الدولي أيضًا للوقوف ضد المدينة وأهلها. لكن المجتمع الدولي هذه المرة، لم يقتنع بهذه المحاولة الخبيثة بل على العكس، شعر أن افتراءً قيد الحياكة ضد طرابلس وأهلها ومحيطها.
إن الإعتداء على الأملاك العامة والخاصة مرفوض، لكنه لا يُصنَّف بأي حال من الأحوال تحت خانة الإرهاب الذي بات له تعريف محدد. أمام هذه الوقائع، تكون العودة عن الخطأ فضيلة .أما التشبث به، فسيتحوّل إلى خطيئة تراكم الشعور بالقهر والظلم والتمييز ورمي تهمة جماعية ركنها الإفتراء.
إنني أدعو وزراء الداخلية والدفاع والعدل والمحكمة العسكرية بشخص رئيسها وكل الجهات المعنية إلى تصويب مجموع الأخطاء التي حصلت هذه الفترة بحق المدينة وصورتها دون إبطاء خاصة وأن أغلبهم يعرف قدر الظلم والافتراء في هذه الاتهامات المجحفة.