أوضحت “شركة مكتف” في بيان، أن طبيعة عملها “هو بيع وشراء العملات الأجنبية النقدية”، وأنها تنتمي إلى الصرافين فئة (أ)، المخولين نقل العملات النقدية في الإتجاهين، من خلال المرافىء الشرعية وتسجل في البيانات الجمركية، كما وتخضع للرسوم والضرائب وفقا للأصول.
وأضافت أنها ليست “مخولة بالقيام بتحويلات مالية مصرفية لأي شخص طبيعي أو معنوي، كون هذا النشاط ينحصر بالمصارف فقط”.
وتابعت: “لقد توقفت الشركة عن التعامل بالليرة اللبنانية منذ أوائل العام 2019 لأن سعر الصرف تجاوز معدل السعر الرسمي المحدد من مصرف لبنان أي 1501-1515 ويحظر على شركات الصرافة التعامل بسعر صرف مغاير لمعدل السعر الرسمي، ولم تتعامل الشركة بالليرة اللبنانية إلا عندما أطلق مصرف لبنان آلية المنصة الإلكترونية التي تحدد سعر الصرف”.
وذكرت الشركة أنها تخضع قانونا وفعليا لرقابة مؤسسات عدة:
1 – مصرف لبنان، وهو الجهة الرسمية المخولة الترخيص لشركات الصرافة.
2 – لجنة الرقابة على المصارف.
3 – لجنة التحقيق الخاصة التي تعنى بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهي لجنة ذات إستقلالية خاصة.
4 – شركة تدقيق معترف بها عالميا تنظم تقارير مالية دورية ترسل الى الجهات الرسمية المختصة.
5 – مدقق حسابات داخلي وضابط إمتثال يعدان تقارير دورية ترسل إلى الجهات المختصة، وبحسب تعاميم اللجان الرسمية المذكورة أعلاه.
وجاء في البيان أيضا: “يهم شركة مكتف أن تؤكد أن لا علاقة لها بتاتا بالتحويلات التي يحكى عنها زورا، ولم تتعامل مطلقا مع مسؤولين سياسيين أو غيرهم من الأفراد، ولا علاقة لها بالودائع المصرفية التي لا تتأثر في أي شكلٍ من الأشكال بطبيعة عملها الذي يقتصر على شحن العملات النقدية، كما وتستنكر الشركة تعرضها لثلاث هجمات في أقل من أسبوع…”.
