بيان مجلس الإنماء والإعمار حول مشروع الحد من تلوث بحيرة القرعون

صدر عن مجلس الانماء والاعمار البيان الآتي:

“تداولت بعض وسائل الاعلام معلومات وأرقاما مغلوطة تتعلق بمشروع “الحد من تلوث بحيرة القرعون” الممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 55 مليون دولار أميركي، الذي ينفذه مجلس الانماء والاعمار بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية بالمشروع، لذلك يهم مجلس الانماء والاعمار، أن يوضح ما يلي:

أولا: بالنسبة لمكونات المشروع :

إن المكونات التي يتألف منها المشروع جرى تحديدها مسبقا وحظيت بموافقة الجهات المعنية كافة. هذه المكونات هي جزء لا يتجزأ من إتفاقية المشروع واتفاقية التمويل اللتين وافق عليهما المجلس النيابي بموجب القانونين الرقم 64 و65 تاريخ 27/10/2016.

إن مكونات هذا المشروع هي :
1 – توسعة شبكات الصرف الصحي في مناطق عدة في حوض الليطاني، في قضاءي زحلة والبقاع الغربي.
2 – زيادة التزام المزارعين بممارسات الإدارة المتكاملة للآفات، بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
3 – دراسات تقنية حول إدارة النفايات الصلبة في حوض الليطاني بالتعاون مع وزارة البيئة، وحول رصد نوعية المياه بالتعاون مع مصلحة الليطاني، بناء وتحسين القدرات في وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة مياه البقاع، ووحدة تنفيذ المشروع في مجلس الانماء والاعمار.

ثانيا: بالنسبة للمكون المتعلق بالمصلحة الوطنية لنهر الليطاني:

إن مصلحة الليطاني هي التي طلبت، رسميا، من مجلس الانماء والاعمار تخصيص الاعتمادات العائدة للمصلحة في اتفاقية المشروع لتمويل “دراسة الحوكمة المائية لحوض الليطاني”، وذلك بتاريخ 7/3/2019. وعلى هذا الأساس، أعد المجلس دفتر الشروط لتلزيم هذه الدراسة وجرى عرض دفتر الشروط على مصلحة الليطاني التي لم تبد أي اعتراض عليه. ووافقت على السير بتلزيم هذه الدراسة، في كتاب خطي بتاريخ 27/6/2019، وعينت مندوبا عنها في لجنة تقييم العروض. وتجدر الإشارة إلى أن الكلفة التقديرية لإعداد دراسة الحوكمة وردت في دفتر الشروط الذي وافقت عليه مصلحة الليطاني.

أما إذا كانت مصلحة الليطاني تريد صرف النظر عن تلزيم هذه الدراسة لشركة خاصة وتعتزم اجراءها بنفسها، فليس لدى مجلس الانماء والاعمار أي اعتراض على ذلك كونه لم يتعاقد مع أي شركة استشارية لهذا الشأن حتى تاريخه.

ثالثا: بالنسبة لبدلات اتعاب الخبراء :

إن اتفاقية القرض لحظت التعاقد مع بعض الخبراء لفترات محدودة ولمهام محددة تتعلق بتنفيذ مختلف مكونات المشروع. وهذا إجراء عادي تتضمنه معظم اتفاقيات المشاريع الممولة من مصادر خارجية.

أما ما يجري تداوله عن بدلات اتعاب خيالية يتقاضاها هؤلاء الخبراء فهو غير صحيح على الإطلاق. فإن بدلات أتعاب الخبراء تتراوح بين 1400 دولار أميركي شهريا كحد أدنى و5700 دولار أميركي شهريا كحد أقصى وذلك حسب طبيعة المهام وحسب خبرات الأشخاص المعنيين، مع العلم أن هؤلاء الخبراء لا يحصلون على أي تقديمات اجتماعية أو صحية تضاف إلى بدلات اتعابهم الصافية.

رابعا: بالنسبة لتنفيذ مشاريع توسعة شبكات الصرف الصحي :

إن معظم قيمة القرض مخصصة لتنفيذ أشغال توسعة شبكات الصرف الصحي في بعض مناطق حوض الليطاني وربط هذه الأقسام الجديدة من الشبكات بمحطات التكرير.

حاليا هناك عقد قيد التنفيذ وعقدان قيد التحضير. بالنسبة للعقد قيد التنفيذ، جرى ربط جزء من الشبكات المنفذة بمحطة تكرير زحلة سيجري العمل على ربط الأقسام الأخرى بالمحطة.

أما العقدان قيد التحضير فيلحظان تنفيذ أقسام جديدة من شبكات الصرف الصحي التي سيجري حكما وصلها بمحطات التكرير. وبالتالي لا صحة أبدا للمعلومات التي تفيد أن المشروع يشمل تنفيذ شبكات دون ربطها بمحطات التكرير