جاري التحميل الآن
×

دقّ ناقوس الخطر لإيقاف مهزلة النفايات

دقّ ناقوس الخطر لإيقاف مهزلة النفايات

كم هو مؤسف التراشق بين الزملاء والأصحاب على خلفية موضوع النفايات. هذا الموضوع هو نموذج واضح و فاضح للمشاريع الفاشلة والفاسدة التي تقتل المدينة وأهلها بيئياً ومالياً (عبر تراكم الديون الضخمة على البلديات)، ونموذج على تخبطّنا وكيفية التعاطي بالملفات الخطيرة.
المستفيد الأكبر من هذه المهاترات هو المتعهدين، شركة “باتكو” (عن مطمر النفايات الجديد) وشركة “إي إم بي” (عن معمل فرز النفايات)، والخاسر الأكبر هو طرابلس وأهلها.
تراشق الزملاء الأحباء وصل للأسف حدّ رفع دعاوى قضائية على بعضهم البعض. ضاعت البوصلة. كم كنت أتمنى أن تكون الدعاوى المرفوعة على مصدر الأزمة أصحاب الشركتين “باتكو” و”إي إم بي” وللتذكير :

  • مطمر النفايات الحديث (جبل النفايات الثاني بإدارة باتكو) لا يستوفي أهم الشروط الصحية والسلامة العامة وهو يشكل خطر صحي على سلامة أهل طرابلس.
  • بينما معمل فرز النفايات، لا يعمل كما يجب بتاتاً وهو مستمر فقط للتنفيعات وسرقة الأموال. إذ يعمل بشكل فاشل وتافه لا قيمة لعمله أبداً. إذ يفرز فقط 5% عوض أن يفرز أكثر من 65% كما ينص دفتر الشروط ويتقاضى حوالي 2،5 مليون $ سنوياً.

ما هو أخطر وما يجب أن يعرفه أهلنا في طرابلس هو :
1- أن مطمر النفايات الحديث قادر على استقبال النفايات عام ونصف فقط، وبعدها تنتهي صلاحيته وستقع الكارثة. حيث لن يكون هناك مكان لرمي النفايات سوى الطرقات والشوارع (أو استحداث جبل نفايات ثالث لا سمح الله).
2- معمل فرز النفايات ينتهي عقده بعد أسبوعين فقط، وتسعى الشركة مع مجلس الإنماء والإعمار للتمديد له ولإجراء تطوير (غير مقنع) للمعمل عبر هبة كويتية بقيمة 3 مليون $. ستضيع هباءً منثوراً ويمكن الاستفادة من هذا المبلغ لتمويل مشروع آخر.

بتاريخ 23-12-2019 وخلال أوج الثورة، كنا قد تقدمنا، مع مجموعة من أعضاء مجالس بلديات طرابلس، الميناء والقلمون بعدة شكاوى على مطمر النفايات الحديث (وشركة “باتكو”) وعلى معمل فرز النفايات (وشركة “إي إم بي”) في : وزارة البيئة، النيابة المالية العامة، وزارة الشؤون الإدارية، ورئيس مجلس القضاء الأعلى (القاضي سهيل عبود). وعلى علمنا لم تتحرك حتى الآن أية جهة منهم في هذا الخصوص.

لم يعد لنا ترف الوقت وعلى الجميع تحمّل مسؤولياته.
على اتحاد بلديات الفيحاء (المشرف والمتابع لهذه المواضيع) بذل أقصى جهوده لإيجاد الحلول المناسبة، وعلى بلدية طرابلس السعي للمساعدة بحلّ هذه الأزمة حتى لو لم يكن القرار النهائي لها، ولكن قرارها له التأثير الكبير.

كم أتمنى على الثوار الشرفاء التحرّك سريعاً والضغط الكبير في هذا الملف الخطير وإيقاف هذه المهزلة قبل فوات الأوان.

د. باسم بخاش
عضو مجلس بلدية طرابلس

Share this content:

إرسال التعليق